حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ باب أحكام الطهارة / فصل في نواقض الوضوء وسيأتي محترز المخرج المعتاد في قوله من مخرجیه فشمل كلامه اثنين من والدبر وهما الغائط والريح وستة من القبل وهي البول والمذي والودي والمني في بعض أحواله والهادي على ما سيأتي له في الحيض ودم الاستحاضة على تفصيل سيأتي في السلس وشمل خروج مني الرجل من فرج المرأة إذا دخل بوطء وخرج بعد أن اغتسلت لا إن دخل بلا وطء فلا ينقض خروجه وفيه نظر والأظهر كما قال شيخنا النقض وخرج بقوله في الصحة ما إذا خرج في حال المرض أي خروجه على وجه السلس فإن فيه تفصيلاً أشار له بقوله : (وَ) نقض بِسَلَس فارَقَ أكثَرَ) الزمان ولازم أقله فإن لازم النصف وأولى الجل أو الكل فلا ينقض كسلس مذي) لطول عزوبة أو مرض فيخرج من غير تذكر أو تفكر فإنه ينقض مطلقاً حيث بحسب (تنبيه) يعفي عما خرج من الأذى مع الحصى والدود إن كان مستنكحاً بأن كان يأتي كل يوم مرة فأكثر وإلا فلا بد من إزالته بماء أو حجر إن كثر وإلا عفى عنه أي بحسب محله لا إصابته لثوب . قوله فشمل (كلامه أي شمل قوله الخارج المعتاد في الصحة من مخرجيه ثمانية أشياء اثنين من الدبر وستة من القبل. قوله : (في بعض أحواله) أي وهو ما إذا خرج بلذة غير معتادة أو كان سلساً ولازم أقل الزمن قوله : على ما سيأتي له في الحيض) أي في قوله ووجب · وضوء بهاد. قوله : ( على تفصيل الخ) أي إذا لازم أقل الزمان لا إن لازم كله أو جله أو نصفه . قوله : ( وشمل) أي التعريف المذكور وهو قوله الخارج المعتاد في الصحة من مخرجيه. قوله : (فلا ينقض خروجه (۱)) أي كما في خش نقلاً عن ابن عرفة . قوله : (كما قال شيخنا) أي العلامة العدوي. قوله : (ما إذا خرج أي الخارج المعتاد من مخرجيه في حال المرض. قوله : (وبسلس) هو بفتح اللام الخارج وهو المراد هنا وبكسرها الشخص الذي قام به السلس وعطفه على الحدث من قبيل عطف الخاص على العام لتقييد المعطوف بمفارقة أكثر الزمان وأطلق المصنف في السلس فيشمل سلس البول والغائط والريح وغيرها كالمني والمذي والودي ولذا قال في التوضيح هذا التقسم لا يخص حدثاً دون حدث اهـ. واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل في السلس طريقة المغاربة وهي المشهورة في المذهب وذهب العراقيون من أهل المذهب إلى أن السلس لا ينقض (۲) مطلقاً غاية الأمر أنه يستحب منه الوضوء إذا لم يلازم كل الزمان فإن لازم كله فلا يستحب منه الوضوء. قوله : (فإن لازم النصف) أي على ما شهره ابن راشد وهو ظاهر المصنف أيضاً وهو المعتمد خلافاً لاستظهار ابن هرون النقض في الملازم لنصف الزمان. قوله : كسلس) مذي قدر على رفعه اعلم أن عندنا صوراً ثلاثة الأولى ما إذا كان (۱) قوله : فلا ينقض خروجه في حاشية شيخنا على عب ما نصه بحث في ذلك بأنهم لم يشترطوا في الداخل أن يكون على وجه الاعتياد فالظاهر أنه ناقض وحرره ا هـ أقول أما تحرير عدم النقض نقداً فقد ذكره الخرشي عن ابن عرفة وغيره وأما المدرك فهو أن النقض في الأول خشية أن يكون قد اختلط بشيء من منيها فرجع للشك في الناقض أعني المني الخارج بعد الغسل للجماع كما يأتي ولا يتأتى هذا في غير الوطء اه ضوء الشموع . (۲) وهو فسحة خصوصاً للموسوس اهـ ضوء.
الجزء 1 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.