حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٩٠

14. باب أحكام الطهارة / فصل في نواقض الوضوء واستنجى بهذه المذكورات و (أنقت) المحل (أجزات) لحصول الإزالة بها ولا إعادة عليه بوقت ولا غيره وأما إن لم تنق كالنجس الذي يتحلل منه شيء والمبتل والأملس فلا يجزي (كاليد) فإنها تجزي إن أنقت ودونَ) (الثلاثِ) من الأحجار إن أنقت. فصل في نواقض الوضوء وهي ثلاثة أقسام أحداث وأسباب وغيرهما وهو الردة والشك وابتداأ بالأول لأصالته فقال : (نُقِضَ الوضوء) أي بطل حكمه عما كان يباح به من صلاة أو غيرها (بمحدَث) وهو ما ينفض نفسه (وهو) أي الحدث الخارج المُعتادُ من المخرج المعتاد كما يشير إليه بقوله من مخرجيه فإنه من تتمة التعريف ( في الصَّحَّةِ) فخرج بالخارج وإن كان كالجنس الداخل من عود أو أصبع أو حقنة فلا ينقض ومغيب حشفة فإنه لا ينقض الوضوء خاصة بل يوجب ما والتضمخ المكروه ليس فيه قصد الاستعمال. قوله : ( واستنجى بهذه المذكورات) أي التي يحرم الاستنجاء بها والتي يكره الاستنجاء بها قوله : كاليد) فإنها تجزي إن أنقت) أي على الأصح . قوله : ( ودون الثلاث من الأحجار أي فإنها تجزي إن أنقت على الأصح خلافاً لأبي الفرج فإنه أوجب الثلاثة من الأحجار فإن أنقى أقل من الثلاث فلا بد من الثلاث. · فصل نقض الوضوء بحدث الخ قوله : (أحداث) حدث والمراد به هنا ما ينقض الوضوء (۱) بنفسه وأما الأسباب فهي جمع جمع سبب والمراد به ما يؤدي لما ينقض وليس ناقضاً بنفسه قوله : (أي بطل حكمه) أي بطل استمرار حكمه وهو إباحة الصلاة (۲) وغيرها به وليس المراد بطلان ذات الوضوء وإلا لكانت الصلاة التي فعلت به تبطل بنقضه قوله : (في (الصحة) متعلق بالمعتاد أي الذي اعتيد خروجه في الصحة لا بالخارج وإلا لاقتضى عدم النقص بالمعتاد إذا خرج في المرض وليس كذلك كذا قيل وقد يقال المراد بالخارج في الصحة ما شأنه أن يخرج فيها فاندفع الاعتراض والمراد بالمعتاد ما اعتيد جنسه فإذا خرج البول غير متغير فإنه ينقض الوضوء لأن جنسه معتاد الخروج وإن لم يكن واعلم أن البول الغير المتغير نجس وهو مستنثى من توقف نجاسة الماء على التغير . قوله : (وإن كان كالجنس (٤)) أي وهو يخرج عنه لأنه قوله : (أو حقنة) هي الدواء الذي يصب في الدبر بآلة. قوله : (بل يوجب ما هو أعم) أي من الوضوء وهو غسل جميع الجسد والتعريف هو معتاداً · (۳) (1) ينقض الوضوء أي ينتهي حكمه لا أنه يبطل من أصله وإلا لوجب قضاء العبادة التي أديت به وهي موجبات للضوء اللاحق ولا يكادون يعبرون في الغسل إلا بالموجبات ا هـ من ضوء الشموع . (۲) قوله : إباحة الصلاة فيه أنها حكم الصلاة لا الوضوء إلا أن يقال الإضافة لأدنى ملابسة فلما كان شرطاً لها أضيفت له ا هـ . (۳) قوله : وهو مستثنى لا حاجة إليه فإن نجاسته لبوليته لا لتغيره ا هـ . (٤) قوله : كالجنس مبني على أن التعاريف الاصطلاحية رسوم وهو مردود بما هو مبين في محله فالأولى إسقاط الكاف اهـ .
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.