حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٨٩

باب أحكام الطهارة / فصل ندب لقاضي الحاجة ۱۸۹ الثالث بقوله : (وَجِدار) لوقف أو في ملك غيره ويكره في ملكه وعظم وَرَوثِ) طاهرين لاندراج النجسين في النجس إلا أنه يكره في الطاهرين ولا يحرم على الراجح وإنما نهى عنهما لأن العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم والمراد بعدم الجواز الحرمة في الجميع إلا جدار النفس والعظم والروث الطاهرين فإنه يكره الاستجمار بها (فإن) ارتكب النهي وهو (1) قوله : الحرمة الحروف أي يشرفها قال الشيخ إبراهيم اللقاني محل كون الحروف لها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربي ) وإلا فلا حرمة لها إلا إذا كان المكتوب بها من أسماء الله وقال عج الحروف لها حرمة سواء كتبت بالعربي أو بغيره وهو ما يفيده ح وفتوى الناصر قال شيخنا المعتمد. قوله : (ولو) باطلاً) أي ولو كان ذلك المكتوب باطلاً كسحر وتوراة وإنجيل مبدلاً فيهما أسماء الله وأنبيائه . قوله : ( وجدار لوقف) أي سواء كان ذلك الوقف مسجداً أو غيره كأن وقفه أو وقف غيره كان الاستجمار بجدار الوقف من داخله أو من خارجه فالحرمة بالاستجمار به مطلقاً لأن ذلك يؤدي لهدمه . قوله : (أو في ملك (۲) غيره) أي إذا استجمر به بغير إذن مالكه وإنما حرم لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فإذا استجمر بجدار الغير بإذنه كره فقط كما قرره شيخنا . قوله : (ويكره في ملكه أي ويكره الاستجمار بالجدار إذا كان ذلك الجدار في ملكه أي واستجمر به من داخل وأما إذا استجمر به من خارج فقولان بالكراهة وهو المعتمد وقيل بالحرمة وإنما نهي عن الاستجمار بجدار ملكه لأنه قد ينزل المطر عليه ويصيبه بلل ويلتصق هو أو غيره عليه فتصيبه النجاسة وخوفاً من أذية عقرب وهذا التعليل يجري في جدار الغير بإذنه كما مر . قوله : (إلا أن يكره في الطاهرين) أي كما قال ح ولا يحرم على الراجح خلافاً لابن الحاجب القائل بالحرمة . قوله : (لأن العظم طعام (الجن) أي لأنه يعود بأوفر وأعظم مما كان عليه من اللحم. قوله : (والروث طعام دوابهم أي فيصير الروث شعيراً أو فولاً أو تبناً أو عشباً كما كان وهل الذي يصير كذلك كل روث أو خصوص روث المباح ينظر في ذلك أي وإذا كان العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم صار النهي عنهما لحق الغير قوله : (والمراد بعدم الجواز) أي في قوله لا يجوز بمبتل الخ . واعلم أن محل امتناع الاستجمار بالأمور المذكورة إذا أراد الاقتصار عليها وأما إن قصد أن يتبعها بالماء فإنه يجوز إلا المحترم والمحدد والنجس فالحرمة مطلقاً كما في ح زروق واللخمي انظر بن. لا يقال الجزم بحرمة النجس مطلقاً مشكل مع ما مر من كراهة التضمخ بالنجاسة على الراجح. لأنا نقول الاستجمار بالنجاسة فيه قصد لاستعمال النجس (۳) وهذا ممنوع (†) نقلا عن (1) وفي غير الخط العربي تردد والأحوط البعد خصوصاً القلم الهندي لما ذكره علماء الحرف فيه من الأسرار انتهى ضوء الشموع . (۲) وكره استنجاء من ريح ولا ينجس الثوب كاستجمار بروث وعظم لأنه علف الجن وأكلهم وجداره فإن أصاب الغير حرم للإيذاء كغير ملكه وقفاً أو للغير فإن أذن فكملكه ا هـ مجموع . (۳) قوله : فيه قصد لاستعمال النجس الخ لكن الذي سبق منع استعمال ذات النجاسة وأما المتنجس فالحق بها هنا لأن المقصود تطهير المحل أو جعله في حكم الطاهر وما ليس طاهراً في نفسه كيف يكون طهوراً لغيره ا هـ ضوء الشموع .
الجزء 1 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.