حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٥٤

154 واجبة مع باب أحكام الطهارة / فصل يذكر فيه أحكام الوضوء من التحقيق وخلافه لا يلتفت إليه فإن طال ابتدأ وضوءه لفقد الموالاة وأما لو أعد الماء ما يجزم : م بأنه يكفيه فتبين خلافه أو إراقه شخص أو غصبه أو أريق بغير اختياره أو أكره على التفريق فإنه ملحق في هذه الخمسة بالناسي على المعتمد فيبني مطلقاً وكذا لو قام به مانع لم يقدر معه على إكمال وضوئه ثم زال هذا حاصل كلامهم وكان التحقيق حيث جعلوا الموالاة الذكر والقدرة أن يجعلوا الناسي والعاجز مستويين في البناء مطلقاً ويفسروا العاجز بهذه الصور التي جعلوها ملحقة بالناسي إذ العجز ظاهر فيها ويحكموا بأن غيرهما يبني ما لم يطل لعدم ضرر التفريق اليسير ويجعلوا ما فسروا به العاجز من الصورتين ملحقاً بغيرهما والطول مقدر (بجَفافِ أعضاء بِزَمَنِ) أي في زمن (اعْتدَلا) أي الأعضاء والزمن فاعتدال الأعضاء من حيث اعتدل صاحبها بين الشيوخة والشبوبة حال الصحة واعتدال الزمن كونه بين الحر والبرد حال سكون الريح ولا بد من تقدير اعتدال المكان كما عزاه الفاكهاني لابن حبيب فقيام البلل عندهم دليل على بقاء أثر الوضوء (أو) الموالاة (سُنَّةٌ) وعليه أن فرق ناسياً لا شيء عليه وكذا عامداً على ما لابن عبد الحكم ومقابله قول ابن القاسم يعيد الوضوء • يكفيه جزماً أو ظناً ومن فرق عمداً مختاراً غير رافض للنية . قوله : ((وخلافه) أي وخلاف التحقيق وهو عدم البناء مطلقاً ولو لم يطل لا يلتفت إليه . قوله : (فإن طال أي التفريق من العاجز والعامد ومن ذكر معهما . قوله : (ابتدأ وضوءه الخ) أي فلو خالف وبنى على ما فعله أولاً وصلي بذلك الوضوء أعاد الوضوء والصلاة أبداً لترك الواجب (۱) وهو الموالاة. قوله : (أو أكره (۲) على التفريق) قال طفي في أجوبته الظاهر أن الإكراه هنا يكون بما يأتي للمؤلف في الطلاق من خوف مؤلم فاعلي إذ هذا الإكراه هو المعتبر في العبادات اهـ بن قوله : (وكذا لو قام به مانع) أي فتكون الصور التي يبني فيها مطلقاً سبعة الناسي وهذه الصور الستة المذكور هنا الملحقة به . قوله : (مستويين في البناء مطلقاً) أي لعدم وجوب الموالاة في حقهم. قوله : (بهذه الصور الخ) أي الستة المتقدمة في قوله وأما لو أعد من الماء ما يجزم بأنه يكفيه فتبين أنه لا يكفيه أو أراقه شخص أو غصبه أو أريق منه بغير اختياره أو أكره على التفريق أو قام به مانع لم يقدر معه على إكمال وضوئه. قوله : ( ويحكموا بأن غيرهما) أي غير العاجز والناسي وهو العامد حقيقة أعني من فرق عامداً مختاراً أو حكماً وهو من أعد من الماء ما لا يكفيه قطعاً أو ظناً. قوله : (ويجعلوا ما فسروا به العاجز من الصورتين أي وهما ما إذا أعد من الماء ما يكفيه ظناً أو شكاً فتبين أنه لا يكفيه. قوله: (ملحقاً بغيرهما) أي بغير العاجز والناسي وذلك الغير هو العامد حقيقة أو حكماً وقوله ملحقاً بغيرهما أي من جهة البناء ما لم يطل في كل . قوله : (إن فرق (ناسياً أي والحال أنه قد حصل طول قوله : (على ما لابن عبد الحكم) الأظهر. والحاصل أنه على القول (۳) بأن الموالاة سنة من فرق ناسياً يبني على ما فعله ولا هذا هو (۱) والظاهر أنه أخف من الإكراه على الطلاق خلافاً لما في الحاشية ا هـ مجموع . (۲) (مطلب) الاكراه على تفريق الوضوء وبيان ما به الاكراه في العبادات. (۳) (مبحث) بیان حكم تفريق الوضوء على القول بأن الموالاة سنة .
الجزء 1 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.