باب أحكام الطهارة / فصل يذكر فيه أحكام الوضوء
١٥٣
المفعول ناسياً إكمال وضوئه ثم تذكر فإنه يبني على ما فعل (مُطلقاً) طال ما قبل التذكر أو لم يطل (وَ) بنى بغير تجديد نية لحصولها حقيقة أو حكماً إنْ عَجَزَ عن إكمال وضوئه بأن أعد من الماء ما يظن أنه يكفيه أو يشك في كفايته فلم يكفه فيهما مَا لَمْ يَطُلْ) الفصل كذا لو أعد من الماء ما لا يكفيه جزماً أو ظناً وقيل لا يبني مطلقاً ولو لم يطل فيهما أي لتردد نيته بل داخل على عدم الإتمام وكذا لو فرق عمداً مختاراً أي من غير نية رفض فيبني ما لم يطل على
فكيف يخير المتوضئ في إتمام وضوئه وتركه . قلت ليس كل عبادة يلزم إتمامها بالشروع فيها بل بعضها يلزم إتمامها (۱) وبعضها لا يلزم وقد نظم ذلك ابن عرفة بقوله :
صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف وائتمام تحتيما وفي غيرها كالوقف والطهر خيرن شاء تمما فمن شاء فليقطع ومن
هو
(۲)
الطول لأن
عدم الطول
قوله : (إن كان ثلث الأعضاء أي وأما إن لم يكن ثلثها فهو مخير ( إن شاء بنى وإن شاء رفض ما فعل وابتدأ آخر قوله : (بنية) أي جديدة وقوله شرطاً أي حالة (۳) كون النية شرطاً في البناء. قوله : (فإن بنى بغيرها لم يجزه) وذلك لو خاض بحراً بعد تذكره بلا نية إتمام الوضوء كما في شب عنها . قوله : (طال ما قبل التذكر أو لم يطل) محل القصد موالاة كما تقدم . قوله : (وإن عجز (٤)) الواو للاستئناف وجواب الشرط محذوف أي بني ما لم يطل وليست الواو عاطفة على أن نسي وإلا لاقتضى أن العاجز يبني بنية. قوله : (لحصولها الخ) هذا إشارة للفرق بين الناسي والعاجز وحاصله أن الناسي لما كان عنده أعراض عن الوضوء احتاج لتجديد نية بخلاف العاجز فإنه لما لم يعرض عن الوضوء ولم يذهل عنه لم يحتج لنية لحصولها حقيقة أو حكماً . قوله : ( ما لم يطل الفصل أي بين انتهاء ما فعل أو لا وبين إكمال الوضوء فإن طال ابتدأ الوضوء من أوله كما يأتي للشارح قوله : (وكذا لو أعد من الماء ما لا يكفيه جزماً أو ظناً أي فإنه يبني بغير نية إن لم يطل كما في التوضيح. قوله : (وقيل لا يبني مطلقاً الخ) أي للتلاعب والدخول على الفساد وعدم جزم النية فهو أشد من عمد التفريق المغتفر فيه القرب كما في عج وارتضاه شيخنا في الحاشية ولكنه اعتمد الأول في تقريره .
قوله : (وكذا لو فرق عمدا (٥) الخ ) أي فيكون جملة الصور التي يبني فيها عند عدم الطول خمس صور صورتان يبني فيهما اتفاقاً وهما صورتا العجز الحكمي أعني ما إذا أعد الماء ما من يكفيه ظناً أو شكاً فتبين أنه لا يكفيه وثلاث صور يبني فيها على الراجح من أعد الماء ما لا
من
(۱) (مطلب) ما يلزم اتمامه بالشروع وما لا . (۲) فهو مخير الخ غير ظاهر والظاهر على تقرير الشارح أنه يستحب له أن يأتي في المفعول أولاً بما يكمل الثلاث غسله أو اثنتين ولا يبتدئه لئلا يقع في حرام أو مكروه وعلى كلام بن إن شاء فعل ذلك وإن شاء رفض
من
وابتدأ ا هـ كتبه محمد عليش .
(۳) يلزم مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ وهو قليل اهـ .
(٤) (مبحث) تفريق الوضوء عجزاً .
(٥) (مبحث) تفريق الوضوء عمداً .
الجزء 1 — ص ١٥٣