باب أحكام الطهارة / فصل يذكر فيه أحكام الوضوء
١٥٥
والصلاة أبداً كترك سنة من سننها عمداً على أحد القولين والثاني لا تبطل في الجواب (خلاف) في التشهير والأول أشهر.
الفريضة السابعة النية وهي القصد للشيء ومحلها القلب وإنما أخرها المصنف وإن كان حقها التقديم أول الفرائض لكثرة ما يتعلق بها من المسائل فأراد أن يتفرغ من غيرها لها فقال : (ونِيَّةُ رَفع الحدَثِ) أي المنع المترتب أو الصفة المقدرة (عِنْدَ) غسل (وَجْهِهِ) إن بدأ به
وهو
شيء عليه اتفاقاً وأما إن فرق عامداً والحال أنه حصل طول ففيه قولان قيل يبني على ما فعله ولا يطالب بإعادة الوضوء وهو الأظهر وقيل يعيد الوضوء من أوله فإن بنى على ما فعل وصلى أعاد الوضوء والصلاة أبداً المشهور. قوله : (من) (سننها أي الصلاة قوله: (والثاني) أي من القولين اللذين في ترك سنة الصلاة عمداً. قوله : خلاف) في التشهير (١)) فقد شهر القول بالوجوب ابن ناجي في شرح المدونة وشهر القول بالسنية ابن رشد في المقدمات وهذا الخلاف معنوي إن راعينا قول ابن عبد الحكم على السنية لأن من فرق عمداً وطال لا يبني على القول بالوجوب فإن بني وصلى أعاد الوضوء والصلاة أبداً وعلى القول بالسنية يبني ولا شيء عليه أما على المشهور وهو قول ابن القاسم فالخلاف لفظي لأن المفرق عمداً إذا طال تفريقه لا يبني ويعيد الوضوء والصلاة أبداً إذا بنى على كل من القول بالوجوب والسنية وح جعل الخلاف معنوياً وعج جعله لفظياً وقد علمت وجه كل من التقريرين قوله : (وهي القصد (۲) إلى الشيء) أي فهي من باب القصود والإرادات لا من باب العلوم والاعتقادات وحينئذ فهي من كسب العبد لأن القصد إلى الشيء توجه النفس إليه فقول عبق أن النية ليست من كسب المتوضئ ) فيه نظر . قوله : (وإن كان حقها التقديم الخ) أي لتقدمها على غيرها من الفرائض في الوجود الخارجي قوله : (أي المنع المترتب) أي على الشخص .
(۳)
قوله : (عند غسل وجهه أي وعليه فينوي للسنن السابقة على الوجه نية منفردة فلا يقال أنه يلزم على كون النية عند غسل الوجه خلوها عن نية وعلى هذا فللوضوء نيتان وقال بعضهم أن النية عند غسل اليدين للكوعين قال في التوضيح جمع بعضهم بين القولين فقال أنه يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها لأول الفروض فإذا فعل ذلك صدق عليه أنه أتى بالنية عند غسل اليدين للكوعين وصدق عليه أنه أتى بها عند غسل أول فرض قوله : ( وإلا فعند أول فرض) أي وإلا
(۱) (مبحث) اختلاف الشراح في أن الخلاف في حكم الموالاة حقيقي أو لا .
(۲) (مبحث) النية . (۳) قوله : ليست من كسب المتوضئ قد صدق فإن الكسب بالمعنى الحاصل بالمصدر الحركات والسكنات المكلف بها في المشهور لأنها الوجودية وبالمعنى المصدري تعلق القدرة الحادثة والنية ليست واحداً منهما لأنها القصد وهو تعلق الإرادة فهي الاختيار كما قال شيخنا وصح التكليف بها وإن لم تكن مكتسبة لأنها من مقدمات المكتسب ولذا بحث بعضهم في عدها ركناً بأن الركن داخل الماهية والقصد إلى الشيء خارج عن الشيء لكن لا مشاحة في الاصطلاح وقد قال بعض علماء الميزان الفرق بين الذاتي والعرضي اصطلاح اهـ
ضوء الشموع .
الجزء 1 — ص ١٥٥