حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٥٢

١٥٢ باب أحكام الطهارة / فصل يذكر فيه أحكام الوضوء فعله أول الوقت وأيضاً يوهم السرعة في الفعل وكلاهما ليس بمراد (وَاجبة إِنْ ذَكَرَ وَقَدرَ وَبَنَى) إن أراد الصلاة به أو البقاء على الطهارة ولا يبتدئه أي يكره أو يحرم يعني ترك ما بعد إن عجز مطلقاً . وجوب السرعة في الفعل وعدم اغتفار التفريق اليسير قوله : (إن) ذكر وقدر) أي وأما الناسي والعاجز فلا تجب الموالاة في حقهما وحينئذ إذا فرق ناسياً أو عاجزاً فإنه يبني مطلقاً سواء طال أم لا لكن الناسي يبني بنية جديدة وأما العاجز فلا يحتاج لتجديد نية وما ذكره المصنف من التفرقة في العاجز بين الطول وعدمه كالعامد بعد تقييد الوجوب بالقدرة فغير ظاهر ولذا حملوا العاجز في كلامه على غير الحقيقي وهو من عنده نوع تفريط ولو قال المصنف بعد قوله إن ذكر وقدر وبني كالناسي بنية كان أولى ويحمل العجز حينئذ على الحقيقي اهـ بن . قوله : (وبنى) أي وإن فرق(۱) بين الأعضاء بأن غسل وجهه مثلاً بنية الوضوء ثم حصل له نسيان فترك الغسل ثم تذكر بني إن أراد الصلاة بذلك الوضوء الذي فرق فيه قوله : أي) يكره أو يحرم) أي فيجري على الخلاف الآتي في قوله وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وهذا (۲) يقتضي أن المراد بقوله وبنى أي استناناً وأنه إذا رفض ما فعل وابتدأ الوضوء كان مخالفاً للسنة وكان مرتكباً لمحرم أو مكروه وفيه نظر فقد صرحوا بأن المتوضئ مخير في إتمام وضوئه وتركه فالصواب أن قول المصنف وبنى بنية الخ معناه وصح البناء بنية إن نسي ويجوز له ابتداؤه من أوله وحينئذ فالأولى للشارح حذف قوله ولا يبتدئه الخ. إن قلت أن العبادة يلزم إتمامها بالشروع فيها والوضوء من جملة العبادات (۱) (مبحث) تفريق الوضوء نسياناً . مطلقاً (۲) وهذا أي قول الشارح أي يكره أو يحرم يقتضي أن المراد بقوله أي المصنف بني أي استناناً . يعني أو وجوباً هذا الاقتضاء مسلم والمقتضى صحيح فإن من أراد الصلاة بالوضوء الذي قد كان نسي إتمامه ثم تذكر أو البقاء على الطهارة المرتبة عليه لو لم يبن وابتدأ كان آتياً في الممسوح بزائد عن اثنين وفي المغسول بزائد عن ثلاث وفيه تردد فابن رشد ينقل أن المذهب كراهته وهو المعتمد واللخمي ينقل أن المذهب حرمته كما سيأتي للمصنف ولا شك في كراهة ما أدى للمكروه وحرمة ما أدى للمحرم فالابتداء مكروه أو محرم والبناء سنة أو واجب وقوله وأنه إذا رفض الخ بفتح همزة أن واسمها ضمير الشأن مفسر بما بعده أو الشخص عطف على أن المراد أي ويقتضي أن الشأن أو الشخص إذا الخ وهذا الاقتضاء غير مسلم فإن الشارح فرض الكلام فيمن أراد الصلاة به أي المنسي إتمامه والبقاء على الطهارة المترتبة عليه لا فيمن رفضه وأراد الصلاة بآخر أو البقاء على طهارة أخرى على أنه لو كان كلام الشارح مطلقاً ما انبغى هذا الاعتراض فإنه سيذكر أن رفض الوضوء في أثنائه يبطله ويوجب ابتدءه فكيف يقال له كلامه يقتضي أنه إذا رفض وابتدأ كان مخالفاً للسنة إنما كان المناسب أن كلامه هنا يقيده ما يأتي له فيحمل على عدم الرفض على أنه لو كان كلامه فيمن رفض لكان مقتضاه صحيحاً على ظهر المصنف الآتي وهو أحد قولين ولا مانع من بناء مشهور على ضعيف وقوله صرحوا بجواز الترك يقال عليه فرق بين تركه ورفضه وابتداء آخر بدلیل جریان الخلاف في الثاني دون الأول فإن من ترك إتمامه بطل وضوؤه قولاً واحداً ومن رفض ثم تمم فيه قولان وأيضاً منهم من قاس الرفض على الحدث فقال بجوازه ومنهم من طعن فيه بأن شأن الحدث الحاجة واستظهر أن أقله الكراهة وبالجملة فكلام الشارح هنا محرر والاعتراض عليه خروج عن الإنصاف وسلوك لطريق الاعتساف تأمل في المقال ولا تنظر لمن نقل وقرأ وقال تنل درجة الكمال بفضل ذي الجلال ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 1 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.