٢٧٤
باب في النكاح / فصل وركنه
عدده) وقبل منه نية ما دون الثلاث واستشكل تنويته في عدده مع أنه قد أنكر قصد الطلاق وسيأتي له قريباً ولا ينوي في العدد إن أنكر قصد الطلاق وأجيب بأن نكوله أثبت عليه إرادة الطلاق فكأنه بنكوله قال أردته وكذبت في قولي لم أرده (وعوقب بما يراه الحاكم عقوبة موجعة لأنه لبس على نفسه وعلى المسلمين إذ لا يعلم ما أراد بهذه الألفاظ وسواء حلف أو نكل وكذا يعاقب في القسم السابق في قوله نوى فيه وفي عدده في اذهبي الخ (ولا ينوي في العددِ إن أنكر قصد الطلاق بل يلزمه الثلاث بعد قوله أنتِ بائن أو خلية أو بريةً) أو بتة (جواباً لقولها أود لو فرج الله لي من صحبتك) ونحوه فإن لم يكن جواباً وقد أنكر قصد الطلاق صدق إن تقدم بساط يدل على ما قال وإلا لزمه الثلاث مطلقاً وأما إن لم ينكر قصده لزمه الثلاث في بتة دخل أو لم يدخل ولا ينوي وفي غيرها ينوي في غير المدخول بها فقط وسواء كان جواباً لقولها المذكور أم لا وإن قصده أي الطلاق (بكاسقني الماء)
عدداً فيلزمه الثلاث أو واحدة على الخلاف بين أصبغ وابن عرفة الذي قد مر . قوله: (وقبل منه نية ما دون الثلاث) تفسير لقوله نوى في عدده قوله وسيأتي له قريباً الخ) أي والموافق لما يأتي أنه إذا نكل يلزمه الثلاث ولا يقبل قوله بعد ذلك أردت واحدة مثلاً قال بن ولا حاجة لهذا الإشكال لأن هذا الفرع في المدونة عن ابن شهاب لا عن مالك ولا يلزم موافقته لقواعد
المذهب .
قوله : (وعوقب) أي في هذا القسم وهو سائبة وما بعده وهو عطف على حلف أي وحلف وعوقب وأولى إن لم يحلف قوله : (وسواء حلف الخ) تعميم في قول المصنف وعوقب . قوله : ( وكذا) يعاقب الخ) فيه نظر بل ظاهر المدونة أنه إنما يعاقب في مسألة وإن قال سائبة الخ انظر نصها في المواق. قوله : ( ولا ينوي الخ أشار بهذا لقول المدونة وإن قالت له أود لو فرج الله لي من صحبتك فقال لها أنت بائن أو خلية أو برية أو بتة ثم قال لم أرد طلاقاً لزمه الطلاق الثلاث ولا ينوي اهـ ومعنى قولها ولا ينوي أنه لا يصدق فيما ادعاه من عدم قصد الطلاق وسواء كانت مدخولاً بها أم لا إذا علمت أن المصنف أشار لكلام المدونة تعلم أن الأولى له حذف لفظ العدد ليطابق نصها ولأن التنوية في العدد فرع عن إرادة الطلاق منكر إرادة الطلاق فلا يتأتى تنويته في العدد قوله : (أود أي أتمنى وقوله إن لو فرج الله لي أي عني وقوله من صحبتك أي بصحبتك أي بسبب زوال صحبتك فمن بمعنى الباء التي للسببية وفي الكلام حذف مضاف .
وهو
هنا
قوله: (وإلا لزمه الثلاث مطلقاً) أي مدخولاً بها أولاً في الألفاظ كلها لكن في بتة يلزمه الثلاث سواء دخل بها أو لم يدخل ولا ينوي وأما في غيرها فيلزمه إن دخل بها ولا ينوي وأما إن لم يدخل بها فإنه ينوي في العدد. قوله : ( وسواء كان جواباً الخ) قد علم من كلام أن أقسام هذه المسألة أربعة لأن هذه الألفاظ تارة تقع جواباً لقولها أود الخ وتارة لا تقع جواباً وفي كل إما أن يقصد بها الطلاق أو لا وقد علم حكم هذه الأقسام من الشارح. قوله: (وإن قصده بكاسقني الماء الخ) هذا كما لابن عرفة من الكنايات الخفية وهي طريقة أكثر الفقهاء حيث
الجزء 3 — ص ٢٧٤