حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٥٠٤

۲۷۵ باب في النكاح / فصل وركنه حقه اسقيني بالياء لأنه خطاب لمؤنث يبنى على حذف النون والياء فاعل وأصله اسقينني (أو بكل كلام كادخلي وكلي واشربي (الزمه ما قصد من الطلاق وعدده بخلاف قصده بفعل كضرب وقطع حبل ما لم يكن عادة قوم فيلزم (لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا) أي بقوله اسقني الماء ونحوه (غلطاً) بأن سبقه لسانه فلا يلزمه شيء قال مالك من أراد أن يقول أنت طالق فقال كلي أو اشربي فلا يلزمه شيء أي لعدم وجود ركنه وهو اللفظ الصريح أو غيره مع نيته بل أراد إيقاعه بلفظه فوقع في الخارج غيره أو أراد أن ينجز الثلاث) بقوله أنت طالق ثلاثاً فقالَ أنت طالق وسكت عن اللفظ بالثلاث فلا يلزمه ما زاد على الواحدة إذ لم يقصد بأنت طالق الثلاث وإنما قصد أن يتلفظ بالثلاث فلما أخذ في التلفظ بدا له الثلاث فسكت عنها (وسفه) زوج (قائل) لزوجته (يا أمي ويا أختي) أو يا عمتي أو يا خالتي عدم حصروا ألفاظ الطلاق في صريح وكناية ظاهرة وخفية وجعل هذا ابن الحاجب وابن شاس من غير الصريح والكناية بقسميها قال في التوضيح لأنه رأى أن اسقني الماء ونحوه لا ينبغي عده في الكناية لأن الكناية استعمال اللفظ في لازم معناه ومن المعلوم أن حل العصمة ليس لازماً لسقي الماء إلا أن يقال هذا اصطلاح ولا مشاحة فيه اهـ أي أن مرادهم بالكناية ما قابل الصريح وهذا اصطلاح لهم قوله : (أو) بكل كلام أي ولو صوتاً ساذجاً أو مزماراً وأما صوت الضرب باليد مثلاً فمن الفعل الآتي احتياجه لعرف أو قرائن كما في حاشية شيخنا وقوله أو بكل كلام أي غير صريح الظهار فإنه لا ينصرف للطلاق ولو قصده على ما يأتي في بابه لأن كل ما كان صريحاً في غير باب الطلاق لا يقع به الطلاق ولو قصده به إلا أنت حرة اهـ وقيل إذا نوى الطلاق بلفظ الظهار لزمه الظهار فقط في الفتوى والطلاق والظهار معاً في القضاء وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . قوله : (لزمه ما قصد من الطلاق وعدده) أي فإن لم ينو طلاقاً فلا يلزمه شيء وهذا هو المعتمد خلافاً لما قاله أشهب من أن الكناية الخفية لا يلزم بها طلاق ولو نواه بها. قوله : (بخلاف قصده أي الطلاق بمعنى حل العصمة . قوله : (أو أراد أن ينجز الثلاث) أي وأما لو أراد أن ينجز واحدة فقال أنت طالق ثلاثاً فقيل يلزمه الثلاث في القضاء ويقبل منه ما نواه في الفتوى وقيل يلزمه الثلاث في الفتوى والقضاء ولا ينوي الظاهر وهو قول مالك والأول قول سحنون وقوله : أو أراد أن ينجز الخ أي وأما لو أراد أن يعلق الثلاث (۱) فقال أنت طالق ثلاثاً وسكت ولم يأت بالشرط فلا شيء عليه كما في المواق عن المتيطي فهو قد نطق مطلقاً وهذا هو (۱) قوله : وأما لو أراد أن يعلق الثلاث الخ نص عب وأما إذا أراد أن يعلق الثلاث على دخول فقال أنت طالق وسكت فقال مالك لا شيء عليه أي في الفتوى قاله عج وانظر هل لا شيء عليه أي لا يلزمه تعليق بثلاث وتلزمه واحدة بنطقه أو معناه لا يلزمه طلقة اهـ قال البناني ليست المسألة كما ذكره بل الذي في المواق عن المتيطي أنه أراد أن يعلق الثلاث فقال أنت طالق ثلاثاً وسكت فلا شيء عليه فهو قد نطق بقوله ثلاثاً فقوله حينئذ لا شيء عليه صريح في أنه لا يلزمه شيء فسقط تردد تأمله اهـ .
الجزء 3 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.