حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٥٠٢

۲۷۳ باب في النكاح / فصل وركنه القول الثاني قوله : (كقوله لها يا حرام أو الحلال حرام ولم يقل على (أو) قال (حرام علي) أو علي حرام بالتنكير ولم يقل أنت لا أفعل كذا وفعله (أو) قال (جميع ما أملك حرام) ولو قال على (ولم يرد إدخالها) أي الزوجة في هذا الفرع بأن نوى إخراجها أو لا نية له فلا شيء عليه فيما بعد الكاف وقوله : (قولان) راجع لما قبلها من الفروع الثلاثة (وإنْ قالَ) لزوجته أنت (سائبةً مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينكِ حلال ولا حرام) فإن ادعى أنه لم يقصد بشيء من هذه الألفاظ طلاقاً (حلف على نفيه ولا شيء عليه فإن نكل نوّى في الخفية لا يلزم بها طلاق ولو نوى بها الطلاق. قوله : (ولم يقل علي) أي لا مقدمة ولا مؤخرة وأما لو قال الحلال حرام علي والحلال علي حرام فهي مسألة المحاشاة فإن حاشى الزوجة وأخرجها بالنية أولاً أي قبل الحلف فلا شيء عليه وإلا فأقوال مشهورها كما في ابن عرفة عن المازري أنه يلزمه الثلاث وينوي في غير المدخول بها في الأقل بناء على أن هذا اللفظ وضع لإبانة العصمة وأنها لا تبين بعد الدخول بأقل من ثلاث وتبين قبله بواحدة وكونها في العدد غالباً في الثلاث ونادراً في أقل منها حملت قبل الدخول على الثلاث ونوى في الأقل. قوله : (أو علي حرام (بالتنكير أي وأما لو قال علي الحرام بالتعريف وحنث فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها ولا ينوي فيها وتلزمه في غيرها أيضاً لكنه ينوي في العدد والفرق بين علي حرام وبين على الحرام إن علي الحرام استعمل في العرف في حل العصمة بخلاف علي حرام فمن قاس علي الحرام على حرام فقد أخطأ في القياس لوجود الفارق وخالف المنصوص في كلامهم أفاده قال عج بن وقد جرى العمل بفاس ونواحيها في القائل علي الحرام بالتعريف أنه إذا حنث لا يلزمه إلا طلقة بائنة في المدخول بها وغيرها والحاصل أن كلا من هذين القولين معتمد وحكى البدر القرافي في الحرام أقوالاً أخر غير هذين القولين كلها ضعيفة فقيل إن الحرام لغو لا يلزم به شيء وقيل إنه طلقة رجعية وقيل ينوي فيه إن نوى به الطلاق لزمه وإن لم ينوه لا يلزمه طلاق وإذا نوى به الطلاق فينوي في عدده وهذا القول كمذهب الشافعي . قوله : (ولم يقل أنت الخ) أي وأما لو قال أنت حرام علي فثلاث في المدخول بها ولا ينوي وكذا في غير المدخول بها لكنه ينوي في العدد وتجري فيه بقية الأقوال المتقدمة أيضاً. قوله : (في هذا الفرع) أي وهو قوله أو جميع ما أملكه حرام وظاهره أنه إذا قال الحلال حرام إن كلمت زيداً أو حرام علي لا أكلم زيداً وقصد إدخاله الزوجة وكلمه لا يلزمه شيء وهو بعيد والشارح تبع فيما قاله من رجوع قوله ولم يرد إدخالها لهذا الفرع خاصة جد عج والشيخ أحمد الزرقاني والأولى ما قاله غيرهما من جعل قوله ولم يرد إدخالها راجعاً للفروع الثلاثة كذا قرر شيخنا ومفهوم قوله ولم ينو إدخالها أنه لو نوى إدخالها لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها إلا أن ينوي أقل في غير المدخول بها قوله : (أو) لا نية له أي لأن المتبادر من قوله ما أملكه ملك الذات وذات الزوجة غير مملوكة له فلم تدخل إلا بإدخاله لها بخلاف قوله الحلال علي حرام فإنه شامل لها فاحتيج في عدم الحنث لإخراجها أولاً كما مر . قوله : (فإن ادعى أنه لم يقصد الخ) أي وإن قال أردت به الطلاق نوى في العدد فإن ادعى أنه نوى به الطلاق ولم ينو حاشية الدسوقي / ج ۳/ م١٨
الجزء 3 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.