حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٣٧

۱۳۷ باب أحكام الطهارة / فصل إزالة النجاسة المُصِيب أو شك (فِيهما) أي في الإصابة والنجاسة فلا غسل ولا نضح لأن الأصل الطهارة وعدم الإصابة (و) في جواب (هَل الجَسدُ كالثَّوْب) إذا شك في إصابتها له فيجب نضحه (أو) ليس كالثوب بل ( يَجبُ غَسلُهُ لأنه لا يفسد بخلاف الثوب وهو المعتمد (خلافٌ وإِذَا اشتبه) أمرنا به الشارع ولم نعقل له حكمة . قوله : (لا إن شك في نجاسة المصيب) عطف على قوله وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه وما ذكره المصنف من عدم وجوب النضح والغسل في هذه الصورة هو المشهور من المذهب ومقابله ما لابن نافع من وجوب النضح وعزاه ابن عرفة لرواية ابن القاسم . قوله : (أو شك فيهما ما ذكره من عدم وجوب الغسل والنضح في هذه الصورة فهو باتفاق لأن الشك لما تركب من وجهين ضعف أمره. قوله : ( فيجب نضحه) أي وهو ظاهر المذهب عند ابن شاس والمذهب عند المازري والأصح عند ابن الحاجب . قوله : (لأنه لا يفسد) أي لأن الجسد لا يفسد بالغسل أي ولأن النضح على خلاف القياس فيقتصر فيه على ما ورد وهو الحصير والثوب والخف. قوله : (وهو المعتمد) قال ابن عرفة أنه المشهور وجعله ابن رشد المذهب وسكت المصنف كالشارح عن البقعة يشك في إصابة النجاسة لها قال ابن ناجي وقد اختلف في البقعة فقال ابن جماعة لا يكفي النضح فيها اتفاقاً بل يجب غسلها ليسري الانتقال إلى المحقق ونحوه لابن عبد السلام وقال أبو عبد الله السطي ظاهر المدونة ثبوت النضح فيها ومثله في قواعد عياض والقولان حكاهما ابن عرفة وصدر بالأول والمراد بالبقعة الأرض وأما الفرش فكالثوب وسبق أن الشك لا أثر له في المطعومات وكذا في نجاسة الطرقات كما تقدم عن ابن عرفة . : (تنبيه) ذكر في المج أنه يجب الغسل على الراجح لا النضح إذا شك في بقاء النجاسة وزوالها نعم ملاقي ما شك في بقائها فيه قبل غسله ينضح من الرطوبة على ما استظهره ح ا هـ وذلك كما لو تحقق نجاسة المصيب لثوب وشك في إزالتها بعد أن شرع في غسلها ثم لاقاها ثوب آخر وابتل ببللها فالثوب الأول المشكوك في بقاء النجاسة بها يجب غسلها على الراجح وأما الثانية فمشكوك في إصابة النجاسة لها فيجب نضحها على ما استظهره ح واستظهر غيره أنها من قبيل الشك في نجاسة المصيب لأن البلل الذي في الثوب الأول مشكوك في نجاسته والثوب الثاني مشكوك في نجاسة مصيبه وحينئذ فلا يجب شيء قال بن وهو ظاهر ا هـ . قوله : : (وإذا اشتبه طهور بمتنجس) كما لو كان عنده جملة من الأواني تغير بعضها بتراب طاهر طرح فيها وبعضها تغير بتراب نجس واشتبهت هذه بهذه وقوله أو نجس أي كما لو كان عنده جملة من الأواني بعضها طهور وبعضها بول مقطوع الرائحة موافق للمطلق في أوصافه واشتبهت هذه بهذه. واعلم أن المسألة الأولى الخلاف فيها منصوص وأما الثانية أعني ما إذا اشتبه الطهور بالنجس فلا نص فيها غير أن القاضي عبد الوهاب خرجها على الأولى ورأى أنه لا فرق بينهما وقبله ابن العربي والطرطوشي. وحاصل المسألة أنه إذا كان عنده ثلاث أو أن نجسة أو متنجسة واثنان طهوران واشتبهت هذه بهذه فإنه يتوضأ ثلاث وضوات من ثلاث أو أن عدد الأواني النجسة ويتوضأ وضوءاً رابعاً من إناء رابع ويصلي بكل وضوء صلاة وحينئذ تبرأ ذمته .
الجزء 1 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.