حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٣٨

۱۳۸ باب أحكام الطهارة / فصل إزالة النجاسة أي التبس ماء (طَهُورٌ بمُتنجس أوْ نَجَس) كبول موافق له في أوصافه (صلى) مريد التطهير صلوات (بِعَدَدِ) أواني (النَّجس) أو المتنجس (وَزيَادَةِ إنَاءٍ) كل صلاة بوضوء ويبني على الأكثر إن شك فيه وهذا إن اتسع الوقت وإلا تركه وتيمم ولم يجد طهوراً محققاً غير هذه الأواني • قوله : (أي التبس الخ أشار بذلك إلى أن المصنف أطلق الاشتباه وأراد الالتباس تجوزاً لأن الاشتباه معه دليل والالتباس لا دليل معه قوله : (صلى بعدد النجس وزيادة إناء) كلامه يصدق بما إذا ج جمع الأوضية ثم صلى بعد ذلك وليس بمراد فكان ينبغي له الاحتراز عن ذلك بأن يقول عقب ما ذكره كل صلاة بوضوء كما أشار لذلك الشارح وقوله صلى بعدد النجس أي حقيقة أو حكماً لأنه إذا كان عنده اثنان طهوران واثنان طاهران واثنان نجسان والتبست فإنه يجعل الطاهر من جملة النجس ويصلي خمساً كل صلاة بوضوء. قوله : (كل صلاة بوضوء) أي كل صلاة عقب وضوء لأجل أن تكون النجاسة قاصرة على صلاتها وأما لو جمع الأوضية ثم صلى بعد ذلك لاحتمل أن الوضوء بالطهور وقع قبل النجس فتبطل الصلوات كلها للنجاسة إن قلت أن نيته غير جازمة لعلمه أنه لا يكتفي بما صلى والثانية (1) . إن نوى بها الفرض كان رفضاً للأولى وإن نوى النفل لم يسقط عنه وإن نوى التفويض لم يصح لأنه لا يقبل الله صلاة بغير نية جازمة كذا أورد ابن راشد القفصي على قولهم صلى بعدد النجس وزيادة إناء عقب كل وضوء صلاة. أجيب بأنه حيث وجب الجميع شرعاً جزم بالنية (۲) في كل كمن نسي صلاة من الخمس لا يدري أيها . (تنبيه) قال ابن مسلمة يغسل ما أصابه من الماء الأول بالماء الثاني ثم يتوضأ منه قال في الجواهر قال الأصحاب وهو الأشبه بقول مالك واختاره ابن أبي زيد قال في التوضيح فإن لم يغسل فلا شيء عليه ا هـ قال شب لأن المقام مقام ضرورة مع خفة أمر النجاسة ولا يوجه بإزالتها بالوضوء الثاني لورود مسح الرأس (۳) انتهى . قوله : (ويبني على الأكثر إن شك فيه) أي أنه يجعل الأكثر من الأواني النجسة إذا شك في ذلك الأكثر فإذا كان عنده ستة أوان علم أن أربعة منها من نوع واثنين من نوع وشك هل الأربعة من نوع النجس أو من نوع الطهور فإنه يجعلها من النجس ويصلي خمس صلوات بخمس وضوات . قوله : (وهذا إن اتسع الوقت الخ) أشار الشارح إلى أن محل كونه يصلي بعدد النجس وزيادة إناء إن اتسع الوقت لذلك وإلا تركها وتيمم وأن لا يجد طهوراً محققاً غير هذه الأواني وإلا تركها وتوضأ بالطهور المحقق ثم إن ظاهر المصنف أنه يصلي بعدد النجس وزيادة إناء سواء قلت الأواني أو كثرت وهو كذلك على المعتمد ومقابله ما عزاه في التوضيح وابن عرفة لابن القصار من التفصيل بين أن تقل الأواني فيتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء وبين أن تكثر الأواني كالثلاثين فيتحرى واحداً منها يتوضأ به إن اتسع الوقت للتحري وإلا تيمم . وإذا علمت أن هذا التفصيل (۱) أي الصلاة الثانية . (۲) وما ذكره وهم يلتبس على كثير من الناس ويسلم منه من عرف الوضوء بنية جازمة مع الشك في الحدث على المذهب اهـ مجموع . (۳) وما تطاير مثلاً ا هـ مجموع .
الجزء 1 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.