١٣٦
باب أحكام الطهارة / فصل إزالة النجاسة
الضعيف فإن قوي فالغسل لا إن توهم فلا شيء عليه (وإن ترك) النضح وصلى (أعَادَ الصّلاة كالغُسل أي كما يعيد الصلاة تارك غسل النجاسة المحققة فالذاكر القادر يعيد أبداً والناسي أو العاجز في الوقت والقول بالوجوب أشهر من القول بالسنية هنا لورود الأمر من الشارع بالنضح (وَهُوَ) أي النصح (رَشُ بِالبَدِ) أو المطر رشه واحدة ولو لم يتحقق عمومها وأعاد قوله : (بلا نية مع الاستغناء عنه بقوله ويطهر محل النجس بلا نية لئلا يتوهمان النضح لكونه تعبداً يفتقر إليها أو للرد على من قال يفتقر إليها (لا إن تحقق الإصابة و (شَكَ فِي نجَاسَةِ
نفسه وقيل أن النضح تعبدي إذ هو تكثير للنجاسة لا تقليل لها قوله : (ومثله) أي مثل الشك في وجوب النضح . قوله : (فإن قوي أي ظن الإصابة وأولى إذا تحقق الإصابة. والحاصل أنه يجب الغسل في حالتين ما إذا تحقق الإصابة أو ظنها قوياً ويجب النضح في حالتين ما إذا شك في الإصابة أو ظنها ظناً ضعيفاً والحالة الخامسة وهي توهم الإصابة لا يجب فيها شيء. قوله : (كالغسل) تشبيه لتكميل الحكم لا لإفادة حكم غفل عنه وهو راجع للوجوب والإعادة أي وجب نضحه وجوباً كوجوب الغسل فيكون وجوب النضح مع الذكر والقدرة وأعاد إعادة كالإعادة في ترك الغسل فهي أبداً مع الذكر والقدرة وفي الوقت مع العجز والنسيان. قوله : (في الوقت) أي وهو في الظهرين للاصفرار وفي العشاءين للفجر وفي الصبح لطلوع الشمس. قوله : (والقول بالوجوب) أي بوجوب النضح. قوله : (أشهر من القول بالسنية) أي بسنيته أي وأشهر من القول باستحبابه لأن النضح فيه ثلاثة أقوال ولأجل كون القول بوجوب النضح أشهر من القول بسنيته لم
يذكر المصنف هنا القول بسنيته كما ذكرهما معاً في الغسل.
قوله : (لورود الأمر من الشارع بالنضح فيه أن الأمر المذكور محتمل للوجوب والسنية فلو قال الشارح وإنما لم يذكر القول بالسنية هنا كما ذكره في الغسل لكونه ترجح عنده تشهير القول بالوجوب في النضح لكان أحسن ثم إن ما ذكره الشارح من أن من ترك النضح وصلى أعاد كإعادة تارك غسل النجاسة المحققة في التفصيل المذكور قول ابن حبيب وهو ضعيف والمعتمد ما قاله ابن القاسم وسحنون وعيسى أن من ترك النضح وصلى يعيد في الوقت فقط مطلقاً لخفة أمره قال بن ويمكن تمشية كلام المصنف على هذا القول بجعل التشبيه في مطلق الإعادة لا تاماً حتى يكون ماشياً على كلام ابن حبيب وقال القرينان أشهب وابن نافع وابن الماجشون لا إعادة عليه أصلاً ولخفة النضح لم يقل أحد بإعادة الناسي أبداً كما قيل به في ترك غسل النجاسة وذلك لأن عندنا قولاً لأبي الفرج بوجوب إزالة النجاسة مطلقاً ولو مع النسيان فمن صلى بها ناسياً أعاد أبداً على هذا القول ولم يقل أحد بوجوب النضح مطلقاً بل قيل أنه واجب مع الذكر والقدرة وقبل أنه سنة مطلقاً وقيل باستحبابه وصرح به عبد الوهاب في المعونة واستحسنه اللخمي كما في المواق. قوله : (أي النضح) يعني مطلقاً سواء كان لثوب أو جسد أو أرض قوله : (باليد) أي أو الفم بعد إزالة ما فيه من البصاق. قوله : ( بلا نية) متعلق بقوله وجب نضحه وجعله بعضهم حالاً من قوله رش لأنه وصفه بقوله باليد وفيه أنه يقتضي أن قوله بلانية من حقيقة النضح وليس كذلك. قوله : (أو للرد على من قال يفتقر إليها وذلك لظهور التعبد فيه إذ هو تكثير النجاسة لا تقليل لها فقد
•
الجزء 1 — ص ١٣٦