باب أحكام الطهارة / فصل إزالة النجاسة
۱۲۹
مسلم أو مشكوك في إسلامه ولم يتحقق أو يظن طهارته ولا نجاسته محمول على الطهارة فما معنى العفو قلنا معناه العفو عن وجوب السؤال إذ هو الأصل كما أشرنا له أو يقال معنى العفو حمله على الطهارة إذ مقتضى الشك وجوب الغسل كما أن الشك في الحدث يوجب الوضوء أما إذا كان من بيت كافر فمحمول على النجاسة ما لم يتحقق أو يظن طهارته فإن أخبر بطهارة المشكوك أحد صدق المسلم العدل الرواية (و) عفى عن (كسيف صقيل) دخل بالكاف ما شابهه في الصقالة كمدية ومرآة وجوهر وسائر ما فيه صقالة وصلابة مما يفسده الغسل ثم صرح بعلة العفو لما فيها من الخلاف بقوله : (لإفساده) بالغسل ولو قال لفساده لكان أخصر وأحسن وسواء مسحه من الدم أم لا على المعتمد أي خلافاً لمن علله بانتفاء
(۲)
(ε)
أحمد
قوله : (قلنا معناه الخ) قال بن فيه نظر إذ الواقع من بيوت المسلمين محمول على الطهارة لأنها الأصل فلا محل للعفو ولا لوجوب السؤال فالظاهر في الجواب ما قاله الشيخ الزرقاني. وحاصله أن الماء الساقط لما كان الغالب فيه النجاسة كان الأصل وجوب (۱) غسله لكن عفى عنه لكثرة سقوط الماء من السقائف وحاجة الناس للمرور تحتها اهـ. قوله : (فإن أخبر بطهارة المشكوك فيه أي الواقع من بيت الكافر. قوله : (صدق المسلم العدل) أي ولا يصدق الكافر في إخباره بطهارته كما مر (٢) . قوله : ( وعفى عن كسيف الخ ) (۳) أي عن مصاب (٤) كسيف إذ لا معنى للعفو عن ذات السيف ونحوه وحاصله أن كل ما كان صلباً صقيلاً وكان يخشى فساده بالغسل كالسيف ونحوه فإنه يعفى عما أصابه من الدم المباح ولو كان كثيراً خوفاً من إفساد الغسل له قوله : (صقيل) أي مصقول لا خربشة فيه وإلا فلا عفو قوله : (ومرآة (٥)) الأولى إسقاطها لأنه يعفى (٦) عما أصابها من الدم مطلقاً ولو كان غير مباح لتكرر النظر فيها المطلوب شرعاً دون السيف والمدية قاله شيخنا وقد يقال إن قصد الشارح التمثيل للمشابه للسيف في الصقالة وإن اختلفا في الحكم تأمل . قوله : (وسائر ما فيه صقالة وصلابة) أشار إلى أنه لا بد في العفو من الأمرين وإنما لم يذكر المصنف الصلابة لأنه مثل بالسيف وهو لا يكون إلا صلباً . قوله : (لإفساده) متعلق بعفى أي لأجل دفع إفساده الحاصل بغسله لا لتحصيل إفساده . قوله : (وأحسن أي لأن الإفساد فعل الفاعل فلا يتصف به السيف وإنما يتصل بالفساد.
مالك
قوله: (وسواء مسحه من الدم أم لا على المعتمد هذا هو قول ابن اقاسم كما في أبي الحسن ومثله في التوضيح و ح عن النوادر والقول بأن العفو بشرط المسح نقله الباجي عن وقال ابن رشد أنه قول الأبهري اهـ بن. قوله : (خلافاً لمن علله الخ) اصله أن هذا القول يقول
(1) لأن قاعدة المذهب تقديم الغالب على الأصل عند تعارضهما كما هنا ا هـ . (٢) أي ولا الفاسق وكان الأولى زيادته وإسقاط قوله كما اهـ.
(۳) (مبحث) العفو عن مصيب الصقيل الصلب .
(٤) لعله مصيب .
(٥) (مبحث) العفو عن مصيب المرآة .
(٦) لأنه يعفى الخ فيه نظر فإن حمل السيف دائم حتى في الصلاة وقد اشترط في العفو عن مصيبه الإباحة
فالمرآة أولى به ا هـ كتبه محمد عليش عفى عنه .
حاشية الدسوقي /ج۱/م٩
الجزء 1 — ص ١٢٩