۱۳۰
باب أحكام الطهارة / فصل إزالة النجاسة
النجاسة بالمسح أي عفى عما يصيبه (من) (دم) شيء (مباح) كجهاد وقصاص وذبح وعقر صيد وخرج بكالسيف الثوب والجسد ونحوهما بالصقيل وغيره وبدم المباح دم العدوان فيجب الغسل (و) عفى عن (أثر) أي مدة (دُمّل) ونحوه كجرح (لم يُنكَ) أي لم يعصر ولم يقشر بل مصل بنفسه فإن نكي لم يعف عما زاد عن الدرهم لأنه أدخله على نفسه ما لم يضطر إلى نكته بعد أن نكئ سابقاً وقد كان خرج منه شيء أو لم يخرج فإنه يعفي عنه لأنه صدق عليه أنه سأل بنفسه ويستمر العفو إلى أن يبرأ فإن برئ غسله ومحله إن دام سيلانه أو لم ينضبط أو
يعفى عما أصابه من الدم المباح بشرط مسحه لانتفاء النجاسة بالمسح فهذا التعليل يقتضي أنه لا يعفى عما أصاب السيف ونحوه من الدم المباح إلا إذا مسح وإلا فلا وعلى القول الأول لا يعفى عما أصاب الظفر والجسد من الدم المباح لعدم (۱) صلابتهما وعلى لقول الثاني يعفى عما أصابهما منه إذا مسح . قوله : ( من دم مباح) أي زائد على درهم أما لو كان درهماً فلا يتقيد العفو لا بالصقل ولا بالصلب ولا يكون الدم مباحاً قال شيخنا والمعتمد أن المراد بالمباح غير المحرم فيدخل فيه دم مكروه الأكل إذا ذكاه به والمراد مباح أصالة فلا يضر حرمته لعارض كقتل مرتد به وزان أحصن بغير إذن الإمام . قوله : ( وعقر صيد أي لأجل العيش. قوله: (ونحوهما) أي كالظفر . قوله : (غيره) أي مما فيه خربشة قوله : ( وبدم المباح الخ) الأولى أن يقول وبالدم غيره من النجاسات لأن الدم هو الذي يعسر الاحتراز منه لغلبة وصوله للسيف ونحوه بخلاف غيره من النجاسات وبالمباح من العدوان. (تنبيه) ألحق خش الزجاج بالسيف وفيه نظر لأن الغسل لا يفسده فلا يعفى عنه ولذا قال ح وخرج بقوله لإفساده الزجاج فإنه وإن شابه السيف في الصقالة والصلابة لكنه لا يفسده الغسل اهـ بن . قوله : ( ولم يقشر ) (۲) أي لم تزل قشرته. قوله : (بل مصل بنفسه) أي بل سال بنفسه. قوله : فإن نكي) أي عصر أو قشر أي أزيلت قشرته فسال. قوله : (ما لم يضطر إلى نكته) أي قشره أو عصره .
قوله : (فإن اضطر عفى عنه أي عن الدم الخارج ولو كان أكثر من درهم وأشار بهذا لما في أبي الحسن على المدونة من أن الدمل الواحدة إذا اضطر إلى نكئها وشق عليه تركها فإنه يعفى عما سال منها مطلقاً اهـ واقتصاره على الواحدة نص على المتوهم فالمتعددة أولى كما يأتي للشارح قال في المج والظاهر أن من الاضطرار لنكئها وضع الدواء عليها فتسيل . قوله : (فإن سال الخ) حاصله أنه إذا نكاه بعدما اجتمع فيه شيء من المدة فخرجت ثم صار بعد ذلك كلما اجتمع فيه شيء سال بنفسه أو أنه نكاه قبل اجتماع شيء من المدة فيه فلم يخرج منه شيء ثم صار بعد ذلك كلما اجتمع فيه شيء سال بنفسه فإنه يعفى عن ذلك السائل الذي سال بنفسه في الصورتين . قوله : ( فإن برئ غسله أي غسل ما كان أصابه منه قبل البرء . قوله : (ومحله) أي محل العفو عن أثر الدمل الذي لم ينك بل نصل بنفسه وهذا التقييد لابن عبد السلام وإلا فكلامهم مطلق. قوله : (إن دام سيلانه) أي ولم ينقطع . قوله : (أو لم ينضبط) أي أو انقطع السيلان ولكن لم ينضبط
(۱) قوله : لعدم صلابتهما المناسب لعدم فسادهما بالغسل لأنه علة العفو لا الصلابة ا هـ .
(۲) (مبحث) العفو عن أثر الدمل .
الجزء 1 — ص ١٣٠