۱۲۸
باب أحكام الطهارة / فصل إزالة النجاسة
أخصر مع الإتيان(1) الإتيان (۱) باصطلاحه.
درس
(و) عفى عن (۳) (واقع) من سقف ونحوه لقوم مسلمين أو مشكوك في إسلامهم (عَلَى) شخص (مار) أو جالس ولم يتحقق أو يظن طهارته ولا نجاسته بل شك في ذلك فلا يلزمه السؤال وَإنْ سَأَلَ) كما هو المندوب (صُدْقَ المسلِمُ العدل الرواية إن أخبر بالنجاسة أي وبين وجهها أو اتفقا مذهباً والأندب الغسل لا الكافر أو الفاسق فإن قلت الواقع من بيت
باروات الدواب وأبوالها قوله : (مع الإتيان باصطلاحه أي لأن الواقع أن هذا تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه . قوله : ( وواقع على مار (۳) الخ ) اعلم أن الشخص إما أن يكون ماراً تحت سقائف مسلمين أو كفار أو مشكوك فيهم وفي كل إما أن تتحقق طهارة الواقع عليه من تلك السقائف أو تظن طهارته أو تتحقق نجاسته أو تظن أو يشك فيها فهذه خمس عشرة صورة فإن تحققت طهارة الواقع أو ظنت أو تحققت نجاسته أو ظنت فالأمر ظاهر وكلام المصنف ليس فيه فهذه اثنتا عشرة صورة وإنما كلامه فيما إذا كان ماراً تحت سقائف المسلمين أو مشكوك فيهم وشك في نجاسة الواقع فإنه يحمل على الطهارة ويعفى عن الفحص عنه ومفهومه صورة واحدة وهي ما إذا كان ماراً تحت سقائف كفار وشك في نجاسة الواقع فإنه يكون نجساً ولا يحتاج لسؤالهم، فلو سألهم وأخبروا بالطهارة لم يصدقوا، وإن أخبر بطهارة الواقع من بيوتهم مسلم صدق إن كان عدل رواية . قوله : (صدق المسلم أي إن أخبر بخلاف الحكم كما لو أخبر بالنجاسة أن بين وجهها أو اتفقا مذهباً وأما إن أخبر بالطهارة صدق مطلقاً وإن لم تعرف عدالته والحاصل أن المسلم يصدق مطلقاً أخبر بطهارة الواقع أو نجاسته إلا أنه إن أخبر بالطهارة صدق مطلقاً وإن أخبر بالنجاسة فلا بد من عدالته وبيانه لوجه النجاسة أو موافقته في المذهب لمن أخبره قوله : ( وإلا) ندب الغسل أي وإلا بأن أخبر بالنجاسة ولم يبين وجهها ولم يتفقا في المذهب ندب الغسل. قوله: (لا الكافر والفاسق (٤)) أي فلا يصدقان إذا أخبر الأول بالطهارة (٥) وأخبر الثاني بالنجاسة .
.
(۱) قول الشارح: مع الاتيان الخ يفهم أنه حيث عبر بقولان لم يأت باصطلاحه وليس كذلك لأن التعبير به إشارة لعدم اطلاعه على راجحية منصوصة والأمر هنا كذلك إذ القولان مستويان وأما كونه يشير بالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو الحكم كما هنا فمعناه كما سبق أنه إن وجد في كلامه فهو إشارة لما ذكر لأنه متى وقع منهم التحير أشار إليه ا هـ كتبه محمد عليش . (۲) قول الشارح: وعفى عن واقع الخ في إشارة إلى أن واقع عطف على ما يعسر وكان الأولى أن يقدر الكاف فقط ويكون إشارة لعطفه على حدث لأنه من جزئيات ما يعسر فهو من أمثلته لا قسيمه إلا أن يقال تقديره حل معنى لا حل إعراب وكذا يقال في قوله الآتي وعفى عن كسيف وعفى عن أثر دمل ا هـ محمد عليش .
(۳) (مبحث الساقط على مار . (٤) قوله : والفاسق نسخ الشارح أو ا هـ . (0) قوله : إذا أخبر الأول بالطهارة هذا في الساقط من بيت الكافر وليس كلام الشارح الآن فيه فالمناسب إذا
أخبرا بالنجاسة ا هـ .
الجزء 1 — ص ١٢٨