حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١١٠٨

٤٢٢ باب الأيمان في فروع تنبني على تلك الأصول وهي في نفسها أيضاً أصول ومن عادته أنه يأتي بالباء للحنث غالباً وبلا لعدمه فقال . درس (وحنث إن لم تكن له نية ولا ليمينه (بساط يفوتِ) أي تعذر (مَا حلف عليْهِ) لغير مانع بل ولو لمانع شرعي كحيض إن حلف ليطأنها اليلة وحمل منه لمن حلف ليبيعنها (أو) لمانع عادي كغصب أو (سرقة) لحيوان حلف ليذبحنه أو ثوب حلف ليلبسنه أو طعام حلف ليأكلنه وهكذا ومحل الحنث إن لم يقيد بإمكان الفعل وإلا فلا (لا) يحنث لمانع عقلي فلا يحنث (بِكموْتِ حَمام في حلفه (ليذبَحْنَهُ) فمات عقب اليمين أو تأخر بلا تفريط وإلا حنث وهذا إذا لم يوقت فإن وقت بشهر مثلاً فمات فيه فلا حنث ما لم يضق الوقت ويفرط والكاف يقدر دخولها على حمام أيضاً فيشمل الموت الحرق ونحوه ويشمل الحمام الثوب ونحوه ويشمل الذبح اللبس ونحوه والحاصل أن المانع الشرعي يحنث به ولو تقدم والذي في المواق تقديم المقصد الشرعي على العرفي و به جزم الشيخ ميارة اهـ بن . قوله : (بفوت ما حلف عليه لغير (مانع أي كما لوحلف ليطأن الليلة فتركه اختياراً حتى فاتت الليلة. قوله : ( ولو لمانع الخ) رد بلو في الشرعي على ابن القاسم في مسألة الحيض وعلى سحنون في مسألة بيع الأمة وفي العادي على نقل الشيخ عن أشهب من عدم الحنث . قوله : (لمن حلف ليطأنها لليلة فبان بها حيض يحنث عند مالك وأصبغ وقال ابن القاسم لا حنث عليه. قوله : (لمن حلف (ليبيعنها) فبان بها حمل منه فإنه يحنث خلافاً لسحنون. قوله : (ومحل الحنث إن لم يقيد الخ) أي أن الحنث في هذه المسائل التي فات فيها المحلوف عليه لمانع شرعي أو عادي محله إذا أطلق الحالف في يمينه ولم يقيد بإمكان الفعل ولا بعدمه وأولى لو قيد بالإطلاق كما لو قال لأفعلنه مطلقاً قدرت على الفعل أو لا أما إن قيد بإمكان الفعل فلا حنث بفواته . قوله : (لا يحنث لمانع عقلي) من جملة أمثلته ما إذا حلف ضيف على رب دار أنه لا يذبح له فتبين أنه ذبح له أو حلف ليفتضن زوجته فوجد عذرتها سقطت فلا حنث لأن رفع الواقع وتحصيل الحاصل محال عقلاً قوله : (وإلا حنث أي وإلا بأن فرط حتى فات حنث الخ. قوله : (وهذا) أي ما ذكر من الحنث مع التفريط إذا لم يوقت. والحاصل أن المحلوف عليه إذا فات لمانع عقلي فأما أن يكون الحالف قد عين وقتاً لفعله أو لا فإن كان قد وقت وفات المحلوف عليه في ذلك الوقت لم يحنث إن لم يضق الوقت ويفرط وإن كان لم يوقت فلا حنث إن حصل المانع عقبه أو تأخر بلا تفريط فإن فرط مع التأخير حتى فالحنث . فات قوله: (فيشمل الموت ونحوه أي كالحرق فإذا حلف ليلبسن هذا الثوب في هذا اليوم فأخذه منه إنسان وحرقه حتى صار رماداً فلا حنث عليه حيث وقت ما لم يضق الوقت ويفرط وأما إذا لم يوقت فلا حنث إلا أن يفرط. قوله : ( والحاصل الخ) قد نظم ذلك عج بقوله : إذا فات محلوف عليه لمانع فإن كان شرعياً فحنثه مطلقا
الجزء 2 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.