باب الأيمان
٤٢١
الحامل كونه داء وليس الضأن كذلك فيخصص لفظه العام بلحم البقر كما يقيد شراؤه في الأول بوقت الزحمة (ثمّ) إن عدمت النية والبساط خصص وقيد (عُرفُ قولي) أي منسوب إلى القول بأن يكون المعنى هو الذي ينصرف إليه القول عند الإطلاق كاختصاص الدابة عندهم بالحمار والمملوك بالأبيض والثوب بالقميص فمن حلف لا يشتري ما ذكر مثلاً فاشترى فرساً أو أسود أو عمامة فلا يحنث (ثم) بعد ما ذكر خصص وقيد (مقصد) أي مقصود (لغوي) أي مدلول لغوي فمن حلف لا ركب دابة ولا لبس ثوباً وليس لهم عرف في دابة معينة ولا ثوب معين حنث بركوبه التمساح ولبسه العمامة لأنه المدلول اللغوي وفي كونه من المخصص أو المقيد نظر فلعلهم أرادوا مطلق الحمل (ثم) خصص وقيد بعد المقصد اللغوي مقصد (شرعي) إن كان المتكلم صاحب شرع فمن حلف لا يصلي أو لا يتطهر أو لا يزكي حنث بالشرعي لا باللغوي وما مشى عليه من تأخير الشرعي عن اللغوي ضعيف والراجح تقديمه عليه. ولما فرغ من مقتضيات البر والحنث من النية وما معها شرع
قوله : (خصص وقيد عرف قولي أي مدلول متعارف من القول أي لأنه غالب قصد الحالف واحترز بالعرف القولي من الفعلي فإنه لا يخصص كما إذا حلف لا يأكل خبزاً والحال أن الخبز اسم لكل ما يخبز فإذا كان بلد الحالف لا يأكلون إلا الشعير فأكل الشعير عندهم عرف فعلي فلا يعتبر مخصصاً فإذا أكل الحالف خبز القمح فإنه يحنث وما ذكره المصنف هنا وفي التوضيح من عدم اعتبار العرف الفعلي فقد تبع فيه القرافي وذكر ابن عبد السلام أن ظاهر مسائل الفقهاء اعتبار العرف وإن كان فعلياً ونقل الوانوغي عن الباجي أنه صرح بأن العرف الفعلي يعتبر مخصصاً ومقيداً قال وبه يرد ما زعمه القرافي وصرح اللخمي باعتباره أيضاً وفي القلشاني لا فرق بين القولي والفعلي في ظاهر مسائل الفقهاء. قوله : (لا يشتري ما ذكر) أي دابة أو مملوكاً أو ثوباً قوله : (ولا) ثوب معين الخ) بل لفظ الدابة يطلق عندهم على معناه لغة وهو كل ما دب على الأرض وكذلك الثوب يطلق عندهم على معناه لغة وهو كل ما يلبس فإنه يحنث حينئذ بركوبه ولو لتمساح ولبسه ولو لعامة اهـ ومن حلف لا يصلي ولفظ الصلاة إنما يطلق عندهم على المعنى اللغوي فإنه يحنث بالدعاء إذ هو الصلاة لغة وإنما قدم العرف القولي على المقصد اللغوي لأن العرف القولي بمنزلة الناسخ والقاعدة أن الناسخ مقدم على المنسوخ .
قوله : (فلعلهم أرادوا مطلق الحمل أي فلعلهم أرادوا بكون المقصد اللغوي مخصصاً ومقيداً أن اللفظ يحمل عليه وإن كان ليس ذلك تخصيصاً ولا تقييداً حقيقة. قوله : (بعد المقصد اللغوي) أي بعد وجوده وعدم معرفته وليس المراد بعد عدمه لأن المقصد اللغوي لا يعدم ويوجد الشرعي لأن الشرعي إما فرد من أفراد اللغوي أو مرادف له كما في الظلم فإنه تجاوز الحد في كل من اللغة وعرف الشرع لا يقال المدلول الشرعي مدلول عرفي فيتكرر مع المدلول العرفي لأنا نقول المدلول العرفي يطلق على العرفي الخاص وهو ما تعين ناقله كالشرعي واللغوي وعلى العرفي العام وهو الذي لم يتعين ناقله والمراد به هنا الثاني لا الأول . قوله : (والراجح تقديمه أي المقصد الشرعي عليه أي على اللغوي بل الذي في سماع سحنون
الجزء 2 — ص ٤٢١