باب الأيمان
٤٢٣
على اليمين أتت أم لا فرط أم لا لكن هذا التعميم إنما يتم فيما إذا كان المانع الشرعي لا يزول كحمل جارية في ليبيعنها والعفو في القصاص لا في نحو الحيض وأما العادي والعقلي فإن تقدما على اليمين فلا حنث مطلقاً أقت أم لا فرط أم لا وأما إن تأخر فالعادي يحنث فيه مطلقاً والعقلي يحنث فيه إن لم يؤقت وفرط لا إن بادر أو أقت (وَ) حنث الحالف (بعزمه على ضدّه) أي ضد ما حلف عليه كو الله لأفعلن كذا أو إن لم أفعل فأنت طالق أو حرة ثم عزم على عدم الفعل وهذا في صيغة الحنث المطلق كما مثلنا وأما المؤجل أو البر فلا حنث بالعزم على الضد (و) حنث (بالنسيان) أي بفعل المحلوف عليه نسياناً (إن أطلق) في يمينه
كعقلي أو عادي إن يــتــأخــرا وفرط حتى فات دام لـك الـبـقـا وإن أقت أو قد كــان مـنـه تـبــادر فحنثه بالعادي لا غير مطلقا وإن كان كل قد تقدم منهما فلا حنث في حال فخذه محققا قوله : (ولو تقدم على اليمين انظر كيف يتصور التفريط في المانع المتقدم وقد يقال تفريطه بإمكان الكشف عنه قريباً فتركه وحلف قوله : (والعفو في القصاص) كما لو حلف إنسان من أولياء المقتول أنه ليقتصن من الجاني فعفا عنه بعض آخر من المستحقين أو تبين أنه عفا عنه قبل الحلف. قوله : (لا) في نحو الحيض) أي لأن الحنث في مسألة الحيض مقيد كما في النقل بما إذا حلف ليطأنها الليلة أي فبان أنها حائض أو طرأ لها الحيض بعد اليمين في تلك الليلة قبل وطئها وأما إذا لم يقيد بالليلة فلا يحنث بحيضها بل ينتظر طهرها في المستقبل ويطؤها حينئذ هذا هو الصواب كما في بن وطفي خلافاً لما يفيده كلام عبق من الحنث مطلقاً تأمل . قوله : (وبعزمه على (ضده ظاهره تحتم الحنث بذلك وهو طريقة ابن المواز وابن شاس في الجواهر وابن الحاجب والقرافي وقال غيرهم غاية ما في المدونة أن الحالف بصيغة الحنث المطلق له تحنيث نفسه بالعزم على الضد ويكفر ولا يتحتم الحنث إلا بفوات المحلوف عليه فله أن يرجع ليمينه ويبطل العزم كما إذا قال إن لم أتزوج فعلي كذا ثم عزم على ترك الزواج فله الرجوع للزواج وإبطال عزمه ولا يلزمه شيء مما حلف به ما لم يكن المحلوف به طلاقاً وإلا لزمه بمجرد العزم على الضد وتحنيث نفسه ولا يتأتى له الرجوع انظر حاشية مج واختار طفي هذه الطريقة انظر بن.
قوله : (فلا حنث بالعزم على الضد أي وإنما يحنث بعدم فعل المحلوف عليه إذا فات الأجل وبفعل المحلوف على تركه قوله : (وحنث بالنسيان أي على المعتمد خلافاً لابن العربي والسيوري وجمع من المتأخرين حيث قالوا بعدم الحنث بالنسيان وفاقاً للشافعي كذا في البدر القرافي قوله : (أي بفعل المحلوف عليه نسياناً أي فإذا حلف أنه لا يأكل في غد فأكل فيه نسياناً فإنه يحنث على المعتمد ولو حلف بالطلاق ليصومن غداً فأصبح صائماً فأكل ناسياً فلا حنث عليه كما في سماع عيسى وذلك لأنه حلف على الصوم وقد وجد والذي فعله نسياناً الأكل وهذه الأكل غير مبطل لصومه لأن الأكل في التطوع لا يبطله وهذا الصوم تطوع بحسب الأصل فلما لم يبطل صومه لم يحنث قوله : (ما لم أنس أي أو لا أفعله عمداً وأما
هو
الجزء 2 — ص ٤٢٣