فصل في الخيار
(1) a
167
(ورده بالصاع من قوت يعم) يعني أنَّ كلَّ ما وقع فيه التغرير الفعلي من تصرية وغيرها يرد لبائعه، لكن ما وقع فيه التصرية من الأنعام فقط يرد مع صاع من غالب قوت محلِّ المشتري عوضا عن اللبن الذي حلبه المشتري ولو كثر، ولا يتعين التمر على المذهب ، وقيل : يتعيَّنُ لوقوعِهِ في الحديث حيث قال : " إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعاً من تمر " وحمله المشهور على أنه غالب قوت المدينة. ورده بلبن فيه (حرم أي وحرم رد اللبن الذي حلبه منها بدلا عن الصاع الذي وجب عليه من غير اللبن ولو بتراضيهما غاب عليه أم لا على المشهور ؛ لأنه برد المصراة تعيَّن الصاع في ذمَّةِ المشتري في مقابلة اللبن ولم يقبضه، فلو ردَّ اللبن لكان باعه ذلك الصاع قبل قبضه، وهو يفيد أنه يحرم أخذ غير اللبن عن الصاع، بل ربما يقال : إنه أولى بهذا الحكم، فلو قال : وحرم رد غيره عنه أي: عن الصاع الذي وجب عليه لكان أحسن ويفيد أنه لو رد بعيب التصرية قبل أخذ اللبن فلا صاع عليه، وأنه لو ردَّ اللبنَ مع الصاع فلا حرمة ، وبعبارة : وإنما نص المؤلف على حرمة رد اللبن مع أن غيره كذلك دفعا لما يتوهم أنه لما كان عين شيئة لا يحرم رده وردا على ابن عبد السلام في بحثه فلا يحتاج إلى قول بعضهم : لو قال وحرم رد العوض كان أحسن، وكذلك لا يجوز ردُّ غير الغالب عن الغالب من القوت لما يلزم عليه من بيع الطعام قبل قبضه.
6
(لا) ما إذا علمها :أي: لا إن اشتراها وهو عالم إنها مصراة لم يكن له رد إلا أن يجدها قليلة الدَّرِّ بأن وجدها تحلب دون المعتاد من مثلها أو لم تصر. وظن أن لبنا منها كثر ) أي : وكذلك لا رد للمشتري إذا لم تصر لكن ظن كثرة اللبن لكبر ضرعها فتخلف ظنه في الكثرة مع كونها تحلب حلاب أمثالها وإلا فيردها بغير صاع، لكن محل عدم الرد حيث تخلف ظنه في الكثرة مع كونها تحلب حلاب أمثالها ما لم تستوف الشروط الثلاثة المشار إليها بقوله : (إلا إذا يقصد ذاك أي : قصد منها اللبن لا غيره من لحم وعمل واشترا) وقت (الحلاب أي وقت كثرة لبنها سواء كانت كثرته باعتبار كون وقت الشراء قريبا من زمن ولادتها أو باعتبار كون الزمن
(1) أخرجه مالك في الموطأ في البيوع، باب : جامع بيع الطعام (1163).
الجزء 6 — ص ١٦٧