مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٢٠٠٤

168 رجع الفروع إلى التأصيل - الجزء السادس مقتضيا للكثرة كزمن الربيع وعلم البائع قلة لبنها عما ظنه المشتري مع كون حلابها حلاب أمثالها. و بكتمه اجترا) أي : وكتمه عن المشترى فلم يخبره مع علمه أنه المقصود، واستغنى الناظم تبعا لأصله عن العلم بالكتمان؛ إذ لا يكون إلا من عالم، فإذا توفرت هذه الشروط ردَّها بغير صاع ؛ إذ ليست من مسائل التصرية؛ إذ هي من باب الرد بالعيب. (ولا) يرد الصاع في الأحسن إن رد بما عاب سواها فاستبن) أي: إن من رد المصراة بغير عيب التصرية بل ردها لرهص ونحوه فإنه لا يرد الصاع معها على ما استحسنه التونسي، وروى أشهب يرد معها صاعا ؛ لأنه يصدق عليه أنه ردَّ مصراة، والمعطوف محذوف وغير صفة لموصوف محذوف أي : ولا يرد الصاع بردها بعيب غير عيب التصرية. وبتعدد المبيع عددا في الأرجح المختار لا إن وجدا) أي : من اشترى عددا من الغنم فوجد كلا مصراة فإن عليه مع كل واحدة ردها صاعا على ما اختاره اللخمي ورجحه ابن يونس والذي عليه الأكثر الاكتفاء بصاع واحد لجميعها؛ لأن غاية ما يفيده التعدُّد كثرة اللبن، وهذا غير منظور إليه بدليل اتحاد الصاع في الشاة وغيرها. (وحلبها ثالثة رضا يعد إلخ (البيتين يعني أنَّ المشتري إذا حلب المصراة أول مرة فلم يتبين أمرها فحلبها ثانية ليختبرها فوجدها ناقصة عن لبن التصرية فله ردها اتفاقا، فلو حلبها في اليوم الثالث فهو رضا بها فلا رد له ولا حجة عليه في الثانية؛ إذ بها يختبر أمرها كذا في المدونة لمالك، ووقع في الموازية عن مالك له حلبها ثالثة ولا يعد رضا بعد حلفه أنه ما رضي بها لكن لم يصرح في الموازية بأنه حصل له الاختبار بالثانية، وأما لو صرح بذلك ما تأتى قوله : وفي كونه خلافا وعليه المازري واللخمي ،وغيرهما أو وفاقا لما في المدونة وعليه الصقلي وهو أحسن، فيُحملُ ما في المدونة على ما إذا حصل الاختبار. وما في الموازية على ما إذا لم يحصل الاختيار بالثانية تأويلان فكان على المؤلف ذكرُ الحلف على عدم الرضا، وكلام المؤلف في الحلب الحاصل بحضور المشتري لا ما وقع في غيابه، وفي 6
الجزء 6 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.