مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٢٠٠٢

166 مرجع الفروع إلى التأصيل - الجزء السادس ولما أنهى الكلام على العيوب الذاتية شرع في الكلام على ما هو كالذاتي وهو التغرير الفعلي وهو كما قال ابن شاس إن يفعل في المبيع فعلا يظن به المشتري كمالا فلا يوجد بقوله : والحيوان إن يصـر فـاحكمن فيه بحكم شرط كثرة اللبن كلطخ ثوب العبد بالمداد إن يفهم بأن العبد كاتب فطن ورده بالصاع من قوت يعم ورده بلــبـــن فـــيـــه حــرم لا ما إذا علمها أو لم تصر وظن أن لبنا منها كثر» إلا إذا يقصد ذاك واشترا وقت الحلاب وبـكـتـمـه اجـتـرا يرد الصاع في الأحسن إن رد بما عاب سواها فاستبن وبــتــعــدد الــمـــب عددا في الأرجح المختار لا إن وجدا» ولا وحلبها ثالثة رضا يعد إذا اختبارها بما قبل وجد وولد المواز قال ذاك له وهل خلاف تأويلا من نقله وبيع حاكم رقيقا مسجلا بالمنع من رد به تکفلا» كوارث بـــيـــنـــه و خـ را إن ظنه غيرهما من اشترا» كذا التبري فيه من غيرهما إن كان في عيب بـه لـم يـعـلـمـا وباعه بعد إقامة تحل لا ما إذا باع بإثر ما دخل التغرير الفعلي المصراة: قوله : (والحيوان إن يصر فاحكمن إلخ (البيتين يعني أنَّ التَّصرية للحيوان وهو أن يترك البائع حلب ما باعه ليعظم ضرعها ويحسن حلابها ثم يبيعها كذلك كاشتراط المشتري كثرة اللبن فتوجد بخلافه فيوجب له الخيار، كما إذا اشترى عبداً في ثوبه مداد فظن المشتري أنه كاتب فظهر خلافه فإنه يوجب للمشتري الخيار في الرد والتماسك، المازري : وكذا بيعه وبيده الدواة والقلم، ابن عرفة : هذا إذا ثبت أنَّ البائع فعله أو أمره به لاحتمال فعل العبد دون علم سيّدِهِ لكراهة بقائه في ملکه.
الجزء 6 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.