165
فصل في الخيار
فالجواب : إن ذلك إن وقع لأجل شؤم مخالفة السنة والتدين فالبدعة. وفي الذخيرة ولا يكاد المتطير يسلم مما تطير منه إذا فعله وغيره لا يتأذى به، وسئل عن ذلك بعضُ العلماء فقال : التطير اعتقاد أنَّ غير الله يضره، فضره عقوبةً له على سوء الظنِّ، وغير المتطير لم يُسِء ظنه بالله فلم يؤاخذه، وأصل ذلك قوله عليه السلام : " أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيراً فله وإن ظن شراً فله (1) رواية : " فليظن بي خيراً". انتهى.
. وفي
ولما كان من شرد الرد بالعيب ثبوته في زمان ضمان البائع أشار إلى بعض ما يتفرع عليه فقال : ( وإن تقل إني لام ولد فذاك لم تحرم به عن سيد. لكنه عيب إذا به رضي إلخ (البيت قال في الأصل وإن قالت أنا مستولدة لم تحرم لكنه عيب إن رضي به يبن أي: وإن قالت الأمة للمشتري أنا أم ولد لبائعي لم تحرم على المشتري بذلك، وكذا العبد يقول : أنا حرّ لا يكون عيباً يوجب للمشتري الرد لاتهامهما على الرجوع للبائع سواء قالته وهي في ضمان البائع أو بعد خروجها من ضمانه بأن قالته بعد رؤية الدم، لكن إن صدر منهما ذلك في زمن ضمان البائع من عهدة أو مواضعة يكون عيبا يجب به الرد، وإن لم يصدر منهما ذلك إلا بعد خروجهما من ضمانه فلا رد له أما بيانه إذا باع فواجب مطلقا ؛ لأنَّ ذلك مما تكرهه النفوس، هذا هو المتعيَّنُ في تقريره خلاف مقتضى قوله هنا ونحوه في توضيحه إن رضي به بين من أنه لا بيان عليه إلا حيث يكون له الرضا وهو أن يصدر منهما في ضمان البائع وليس كذلك، فلو قال ولغا قوله أنا حر ونحوه وله رده به إن قاله في ضمان بائعه وبينه إن باعه مطلقا لوفي المسألة مع كونه أظهر وأبلغ؛ لأنَّ دعوى الحرية أبلغ من دعوى الاستيلاد والمسألة مفروضة في الأمة والعبد.
(1) رواه أحمد بن حنبل عن أبي هريرة.
الجزء 6 — ص ١٦٥