164
،
مرجع الفروع إلى التأصيل - الجزء السادس
6
(بواجهتها ) بكسر الجيم وفتح الهاء ومثل له عياض بحائط يلي المحجة ولا يمكن سكنى الدار حتى يبني، والذي يتعلَّق به بناء الدار فترد به بلا إشكال قال : ولم يختلفوا فيما قطع منفعة من منافعها كتهوير بئرها أو غور مائها أو فساد معظم مرحاضها أو بعض قواعد بئرها أو وجد ماء بئرها ملحا في البلاد التي ماء آبارها حلو وشبه ذلك أنه يجب به له الرد نقله في التوضيح وأشار إليه هنا بقوله: (أو مؤذنا بقطع منفعتها كملح بئرها المعد بمحل حلاوة أو سوء جار فامتثل) قال في الأصل: أو بقطع منفعة كملح بئرها بمحل الحلاوة وهو بالكاف للتمثيل، وفي بعض النسخ والعاطف وتكلف له علي الأجهوري تقدير ما يعطف عليه لاندراجه بالحقيقة فيما قبله فقال : أو يقطع منفعة غير ملح بئرها وجزم هو وغيره بردها من سوء جارها أو شؤمها، وذكر الحطاب فيه خلافاً وقوَّى القول بردها لسوء الجار خلافا لمختار الوانوغي فيه ثم قال : وفي الشؤم والجنون نظر ومختار ابن عرفة أنها ليست منه وصوب الوانوغى والبرزلي أن ذلك عيب لأنه تكرهه النفوس قطعا. قال الوانوغي : فإن كون الدار مشهورة بعوامر الجان لا تسكن غالبا، وكذا إذا اشتهرت بالشؤم لا تملك وأما البرزلي فإنما اعتمد القياس على سوء الجار، وبحث فيه المشدالي بأن سوء الجوار محقق وللشؤم وقد يكون على قوم دون قوم ثم ناقض ذلك بقوله : في الشؤم في الدار والمرأة والفرس على رواية إثباته، لكنه إن وقع جاز التعلق به ولا ينكر ويستثنى من لا طيرة في الإسلام انتهى. وعنه أنه معنى لهذا الاستثناء؛ لأنه لا تعارض بين الحديثين كما صرح به الإمام أبو الوليد ابن رشد قال : فإنما أتثبته أحد الحديثين غير الذي نفاه الآخر فنفى في أحدهما أن يكون لشيء عدوى في شيء من الأشياء أو تأثير فيه وأثبت في الآخر أنه قد وجد الشؤم في المرأة والدار والفرس وهو تكرر الأذى على ساكني بعض الدور وناكح بعض النساء ونتخذ بعض الخيل بقضاء الله عز وجل وقدره السابق لقوله تعالى : مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَاهَا إِنَّ ذلِك عَلَى اللهِ يَسِيرُ [الحديد: 22/57] ، فلم ينف بقوله : لا عدوى ولا طيرة وجود ما هو موجود، وإنما نفى أن يكون لشيء في غيره تأثير، وفي المدخل لابن الحاج الفقيه الصوفي : فإن قيل : قد يوجد المكروه الذي يتوقع فيما تطير به؟
لا
الجزء 6 — ص ١٦٤