الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٩٨

٧٤ باب الطهارة المفرطة. ودخل الجزار والكناف والطبيب الذي يزاول الجروح تحت الكاف. وندب لها ولمن ألحق بها استعداد ثوب للصلاة . (وقدر درهم من دم وقيح وصديد ) : أى يعنى عن قدر الدرهم البغلى وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل فدون . وقول الشيخ (۱) : ولدون درهم المفيد أن ما كان قدر ما أصابها من بوله أو عذرته ولو رأته، خلافاً لابن فرحون القائل بأن ما رأته لابد من غسله قوله : [ ودخل الجزار ] إلخ : أى فيعفى عنهم إن اجتهدوا كالمرضعة قوله : [ ولمن ألحق بها ] : أى ممن دخل تحت الكاف . وأما صاحب السلس فلا يندب له إعداد ثوب لعدم ضبطه . قوله : [ وقدر درهم ] : أى ولو كان مخلوطاً بماء حيث كان طاهراً. نعم إن خالطه نجس غير معفو عنه انتفى العفو . وخالفت الشافعية ؛ فعندهم نصف درهم مثلا من دم إذا طرأ عليه قدر نصفه ماء طهوراً لا يعفى عنه لأن الدم نجس الماء ، وإذا طرأ عليه ذلك من نفس عين الدم النجس ما زال معفوا عنه وهذا مما يستغرب . وقد يلغز به ! وقد قلت في ذلك : = الدم حي الفقيه الشافعى وقل له ما ذلك الحكم الذي يستغرب؟ نجس عفوا عنه فلو خالطه نجس طرا فالعفو باق يصحب وإذا طرا بدل النجاسة طاهر لاعفو يا أهل الذكاء تعجبوا ! ) اهـ. من حاشية شيخنا على مجموعه ) . وأما لو صار بسبب المائع زائداً على درهم فلا عفو . والعفو عن يسير والقيح والصديد في الصلاة وخارجها في جميع الحالات. وقيل اغتفاره مقصور على الصلاة ؛ فلا تقطع لأجله إذا ذكره فيها، ولا يعيد . وأما إذا رآه خارجها فإنه يؤمر بغسله . هكذا حكى عن المدونة . واختلفوا فى الأمر بالغسل، فقيل : ندباً، وقيل: وجوباً والمعول عليه ما مشى عليه المصنف من الإطلاق وهو مذهب العراقيين . قوله : [ وهو الدائرة ] : أشار الشارح إلى أن المعتبر المساحة لا الكمية ، أى فالعبرة بقدره في المساحة ولو كان أكثر في الكمية كنقطة من الدم تخينة. اهـ. من حاشية الأصل ) : (۱) عبارته فى ذلك : « وعنى عما يعسر . . ودون درهم من دم مطلقاً وقيح . . إلخ » . .
الجزء 1 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.