الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٩٩

إزالة النجاسة Vo الدرهم لا يعنى عنه ، ضعيف. وسواء كان ما ذكر من الدم وما بعده (۱) أصابه من نفسه أو من غيره من آدمى أو من غيره - ولو من خنزير - بثوب أو بدن أو مكان ، كما يفيده إطلاق عبارته. وصرح الشيخ بالإطلاق لكن قدمه على القيح والصديد والأولى له تأخيره عنهما (۲) . وفضلة دواب لمن يزاولها ) : أي أن فضلة الدواب من بول أو روث سواء كانت الدواب خيلا أو حميراً أو بغالا إذا أصابت ثوب أو بدن من شأنه أن يزاولها بالرعى أو العلف أو الربط ونحو ذلك - يعنى عنها لأن المدار على المشقة وهي حاصلة لمن شأنه مزاولتها . لو أمر بالغسل كلما أصابته فلا مفهوم للقيود التي ذكرها الشيخ بقوله : « وبول فرس الغاز بأرض حرب » . قوله : [ ضعيف] إلخ : اعلم أن المسألة فيها ثلاث طرق ، الأولى : أن ما دون الدرهم يعنى عنه اتفاقاً ، وما فوقه لا يعنى عنه اتفاقاً، وفي الدرهم روايتان: والمشهور عدم العفو . والثانية: مادون الدرهم يعنى عنه على المشهور، والدرهم وما فوقه لا يعنى عنه اتفاقاً . والثالثة : أن الدرهم من حيز اليسير وهذا هو الراجح ، فلذلك اقتصر عليه مصنفنا تبعاً لا بن عبد الحكم وصاحب الإرشاد • تنبيه : إنما اختص العفو بالدم وما معه لأن الإنسان لا يخلو عنه، فهو كالقربة المملوءة بالدم والقيح والصديد فالاحتراز عن يسيره عسر، دون غيره من النجاسات كالبول والغائط والمنى والمذى. وما نقل عن مالك من اغتفار مثل رءوس الإبر من البول ضعيف . نعم ألحق بعضهم بالمعفوات المذكورة ما يغلب على الظن من بول الطرقات إذا لم يتبين ، فلا يجب غسله من ثوب أو جسد ، أو خف مثل أن تزل الرجل من النعل وهى مبلولة فيصيبها من الغبار ما يغلب على الظن مخالطة البول له إذ لا يمكن التحرز منه . ( انتهى بالمعنى من حاشية الأصل ) . قوله : [فلا مفهوم للقيود ] : أى الأربعة وهى بول وفرث وغاز وأرض الحرب . لأن المدار على مشقة الاحتراز. وحاصل الفقه أن كل من عانى الدواب يعنى عما أصابه من بولها وأروائها ، كان فى الحضر أو فى السفر بأرض حرب أو غيرها . غاية ".. (۱) وما بعده أي قوله : « وقيح وصديد و بول فرس لغاز بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة (۲) جمهور المذاهب على أن الأصل أن الفاحش واليسير الذي يعفى عنه من النجاسة ، لاحد له في الشرع وإنما هو قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفس . وروى ابن قدامة في المغنى عن ابن عباس «ما فحش في قلبك » . وقال إن ما روى فى مقدار الفاحش لم يصح . وإنما تضع المذاهب في ذلك معايير تقديرية يستأنس بها
الجزء 1 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.