الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٩٧

إزالة النجاسة VY والمنى والغائط يسيل من المخرج بنفسه ، فيعفى عنه ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة . وليس المراد بالملازمة هنا ما يأتى في نواقض الوضوء . (وبلل باسور وثوب كمرضع تجتهد ) أى يعنى عن بلل الباسور يصيب البدن أو الثوب كل يوم ولو مرة . وأما اليد فلا يعنى عن غسلها إلا إذا كثر الرد بها ، بأن يزيد على المرتين كل يوم وإلا وجب غسلها ، لأن اليد لا يشق غسلها كالثوب والبدن . ويعنى عن ثوب المرضعة أو جسدها يصيبه بول أو غائط من الطفل سواء كانت أما أو غيرها، إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولها ، بخلاف من ائتم به لأن صلاته مرتبطة بصلاته ( اه من حاشية الأصل ) . قوله : [ ولا يجب غسله ] : أى ولا يسن. مما أصاب الثوب والبدن والمكان حيث لم يمكن التحول عنه . قوله : [ وليس المراد ] إلخ : أى لأن ما هنا من باب الأخباث وذاك من باب الأحداث والأخباث أسهل من الأحداث فلذلك شدد في الأحداث فيما يأتى ، فقالوا : لا يعفى عنه إلا إذا لازم كل الزمان أو جله أو نصفه فلا ينقض الوضوء في هذه الثلاث ولا يوجب غسلا للنجاسة ، وإن لازم أفل الزمان نقض مع العفو عن النجاسة إن لازم كل يوم ولو مرة . قوله : [ وبلل باسور ]: جمعه بواسير والمراد به النابت داخل مخرج الغائط بحيث يخرج منه وعليه بلولة النجاسة ، وفى عب الظاهر أن خروج الصرم كالباسور. قوله : [ بأن يزيد على المرتين إلخ] : وقيل بل على المرة الواحدة ومثل اليد الخرقة التي يرد بها . قوله : [ كالثوب ] : أى الملبوس لا التى يرد بها فإنها كاليد كما علمت . قوله : 1 عن ثوب المرضعة إلخ : أى لإمكانها فلا يعنى عما أصابه إن أمكنها التحول عنه قوله : [ أو غيرها ] : أى إن احتاجت للإرضاع لفقرها أو لم يقبل الولد غيرها ، وإلا فلا يعنى عما أصابها خلافاً للمشذالي في جعلها كالأم مطلقاً قوله : [ تجتهد ] قيد فى المرضعة مطلقاً أماً أو غيرها ، فإذا اجتهدت وأصابها شيء عفى عنه ، غاية الأمر أنه يندب لها غسله إن تفاحش ، ولا يجب عليها غسل
الجزء 1 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.