الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٩٦

F ۷۲ باب الطهارة لازم ( يعنى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد لا بالنسبة للطعام والشراب ؛ لأن ما يعنى عنه إذا حل بطعام أو شراب نجسه، ولا يجوز أكله وشربه ، وهذه قاعدة. ولما كان أخذ الجزئيات من القواعد الكلية قد يخفى على بعض الأذهان، صرح ببعض جزئيات للإيضاح بقوله : (كسكس إلخ.) والمراد بالسلس : ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث ؛ كالبول والمذى قوله : [ يعنى عن كل ما يعسر ] : أخذ الكلية من لفظ [ما] لأنها من صيغ العموم . ومعنى يعسر : يشق . قوله : [ إذاحل بطعام ] إلخ : أى كما تقدم أن الطعام المائع وما في حكمه ينجس إذا حلته نجاسة ؛ أي نجاسة كانت قوله : [ ولا يجوز أكله ] إلخ : أى ما لم يتعين للدواء على أحد القولين . قوله : [ وهذه قاعدة ]: اسم الإشارة عائد على قول المصنف : [ وعنى عما يعسر]. ومعنى القاعدة الضابط الكلى الذى اندرج تحته الجزئيات، وقالوا في تعريفها: قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها ، فالقضية الكلية هنا هي : كل ما يعسر يعنى عنه». فيندرج تحت كمل جميع الجزئيات الآتية وغيرها . وضابط استخراجها أن يؤتى بقياس من الشكل الأول يجعل موضوع صغراه جزئيا من جزئيات القاعدة، ومحمولها موضوع تلك القاعدة وتجعله الحد المكرر ، وتجعل محمول كبراه محمول تلك القاعدة ، وتحذف الحد المكرر ينتج المقصود ومساقه هكذا : السلس يعسر الاحتراز منه ، وكل ما يعسر الاحتراز منه معفو عنه ، فينتج : السلس معفو عنه ولذلك يقولون : من قواعد الشرع «إذا ضاق الأمر اتسع» ، « وعند الضرورات تباح المحظورات » . قال تعالى : ( ما جعل عليكم فى الدين من حرج ) (1) . فرع : قال في الذخيرة : إذا عنى عن الأحداث في حق صاحبها عفى عنها في حق غيره لسقواط اعتبارها شرعاً ، وقيل : يعنى عنها في حق غيره لأن سبب العفو الضرورة ولم توجد فى غيره، وثمرة الخلاف تظهر في جواز صلاة صاحبها إماماً بغيره، وعدم الجواز فعلى الأول ،تجوز، وعلى الثانى تكره، وإنما لم يقل بالبطلان على الثاني لأن صاحب السلس صلاته صحيحة للعفو عن النجاسة في حقه ، وصحت صلاة (۱) سورة الحج آية ۱۷۸ · (۱) ··
الجزء 1 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.