الطهارة - الماء
أوشك في مغيره : هل يضر؟ ) : يعنى إذ كان الماء متغيراً، وشك في مغيره، هل هو من جنس ما يضر؟ كالعسل والدم ، أو هو من جنس ما لا يضر؟ كالمغرة والكبريت وطول المكث ؟ فإنه لا يسلب الطهورية ويجوز التطهير به .
( أوفى ماء (۱) جعل فى الفم ، هل تغير ؟ أو فيا خلط بموافق ، هل يغير لو خالف؟) : يعنى إذا جعل الماء فى الفم ، وحصل شك فيه هل تغير بالريق أولا، فإنه يجوز التطهير به. وأولى إذا ظن عدم التغير . بخلاف ما إذا ظن التغير ، فإنه لا يجوز التطهير به. وكذا إذا شك فى الماء المخلوط بشيء موافق لأوضافه ؛ كما لو خلط بمياه الرياحين المنقطعة الرائحة ، هل تغيره لو كانت غير منقطعة الرائحة أولا تغيره لقلتها وكثرة الماء ؟ فإنه لا يضر ، فقوله : أو فى ماء جعل، عطف على قوله : فى مغيره، قوله : [ أو شك ] إلخ : هو بالبناء للمفعول أى وقع التردد على حد سواء في هذا المغير . ومفهوم شك أنه لو ظن أو تحقق أن مغيره يضر أنه يعمل على ذلك . والوهم
أولى من الشك في
عدم
الضرر
·
فقوله : [ هل يضر ] تصوير لقوله : [ أو شك ] .
قوله : [ أو في ماء جعل فى الفم إلخ : حاصل ما قاله المصنف والشارح في الماء المطلق المجعول في الفم إذا حصل فيه شك ، هل تغير بالريق أم لا ؟ أنه لا يضر وأولى إذا ظن عدم التغير أو تحقق ، بخلاف ما إذا ظن التغير فإنه لا يجوز التطهير به ، وأولى إذا تحقق التغير ، وهذا حمل منه للخلاف بين ابن القاسم وأشهب على اللفظى ، وهو المعتمد فقول أشهب بالضرر محمول على ما إذا تحقق التغير أو ظن ، وقول ابن القاسم بعدم الضرر محمول على ما إذا شك في التغير أو ظن عدمه أو تحقق . قوله : [ أو فيما خلط بموافق] إلخ : حاصل ما قاله المصنف والشارح فيما إذا خالط الماء المطلق - شيء أجنى موافق لأوصافه كماء الرياحين المنقطعة الرائحة وماء
-
الزرجون - بفتح الزاى - أى حطب العنب أنه لو قدر مخالفاً ولم يغيره تحقيقاً أو ظناً أو شكاً لا يضر من غير خلاف ، ولو كان يغيره تحقيقاً أو ظنا لم يضر على الراجح. وأصل المسألة خمس وأربعون صورة لأن الماء المطلق إما قدر آنية الوضوء ، أو أقل منها أو أكثر ، وفى كل إما أن يخلط بمساو له أو أقل أو أكثر ، فهذه تسع وفى كل -
(۱) في بعض النسخ : « أو فيما جعل »
الجزء 1 — ص ٣٥