٣٤
باب الطهارة
وما في كلام الشيخ مما يخالف ذلك ضعيف . بخلاف ما لو تغير بالتبن أو ورق الشجر فى الأوانى أو بما ألقى منهما في الآبار بفعل فاعل ، فإنه يضر لعدم عسر
الاحتراز منه
·
( ولا إن خف التغير بآلة سقى من حبل أو وعاء أو تغير بأثر بخور أو قطران كجيرمه إن رسب) : هذا معطوف على قوله : لا إن تغير. أي : وكذا لا يضر تغير الماء إذا كان التغير خفيفا بآلة سقى ؛ من حبل ربط به قواديس السانية ، أو علقت به الدلاء أو تغير بنفس الوعاء ، كالدلاء والقواديس وكذا . إذا تغير بأثر بخور بخربه الإناء ثم زال دخانه وبقى الأثر ، فوضع فيه الماء ، أو بأثر قطران دهن به الإناء من غير دبغ به وكذا إذا رمى القطران فى الماء فرسب في قراره فتغير الماء به ، فإنه لا يضر على الأصح . لأن القطران كانت تستعمله العرب كثيراً في الماء عند الاستقاء وغيره ، فتسومح فيه ؛ لأنه صار كالتغير بالمقر ، وليس غير
المتغير بآلة
•
قوله : [ ولا إن خف التغير ] : لم يفرق بين البين وغيره إلا في هذه المسألة ؛ وهي تغير الماء بالآلة التي يخرج بها . وفى ( بن ) : أعلم أن التغير إما بملازم غالبا، فيغتفر . أو بمفارق غالباً ودعت إليه الضرورة - كحبل الاستقاء؛ ففيه ثلاثة أقوال ذكرها ابن عرفة : قيل: إنه طهور وهو لابن زرقون . وقيل ، ليس بطهور ، وهو لابن الحاج . والثالث لابن رشد التفصيل بين التغير الفاحش وغيره وهو الراجح. ولذا اقتصر عليه خليل وتبعه المصنف
. قوله : [ بآلة سقى] : هذا أشمل من قول المختصر حبل السانية فإنهم قالوا لا مفهوم لحبل ولالسانية، بل متى تغير الماء بآلته ولم تكن من أجزاء الأرض يفصل فيها بين الفاحش وغيره .
قوله : [ فتغير الماء به]: أى ريحه ، أو ما لونه أو طعمه فيضر (۱) حيث لم يكن دباغا
كذا في الأصل .
(۱) قال البخاري في كتاب الوضوء : باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء : « وقال الزهرى لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون قال ابن حجر فى الفتح : فيه حديث مرفوع ؛ إنما لم يخرجه البخارى (يعنى علقه فى ترجمة الباب ( لاختلاف وقع في إسناده لكن رواته ثقاة وصححه جماعة من الأئمة . وقد أخرجه ابن ماجة من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب
الجزء 1 — ص ٣٤