الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٦٠

٣٦ باب الطهارة أى أوشك في الماء الذى جعل فى الفم ، وقوله هل تغير ؟ تفسير للشك. وكذا يقال فيما بعده · (كتحققه على الأرجح ) : هذا تشبيه فى عدم الضرر . يعنى أن الماء المخلوط بموافق لا يضر التطهير به ، ولو جزمنا بأنه لو كان ما خالط مخالفاً له لغيره على الأرجح . وجميع ما في كلام الشيخ مما يخالف هذا ضعيف عند الأشياخ . ) وحكمه كمغيره ) : يعنى أن الماء المتغير بما يفارقه غالباً حكمه في الاستعمال وعدمه كحكم مغيره ، فإن تغير بطاهر فالماء طاهر غير طهور يستعمل في غير الطهارة . وإن تغير بنجنس فالماء متنجس لا يستعمل فى طهارة ولا غيرها إلا في نحو ستی بهيمة أو زرع كما سيأتى . وفيما خلط لو قدر مخالفاً إما أن يتحقق عدم التغير ، أو يظن عدمه، أو يشك، أو يتوهم، أو يتحقق التغير . فهذه خمس مضروبة فى التسع بخمس وأربعين صورة منها سبع وعشرون لاضرر فيها قطعاً ما إذا تحقق عدم التغير ، أو ظن عدمه ، أوشك . وهى فهذه ثلاث صور مضروبة في التسع وهي داخلة في قول المصنف ، بموافق ، هل يغير لو خالف ؟ لأن موضوعه الشاك فى التغير على تقدير المخالفة ، فمن باب أولى تحقق العدم وظنه . والثمانية عشر الباقية حاصلة من ضرب تحقق التغير أوظنه في التسع، داخلة فى قول المصنف : [ كتحققه على الأرجح]. وهذا الترجيح المصنف اعتمده في الحاشية وذكره (شب) أيضاً تبعاً لا بن عبد السلام بناء من على تقدير الموافق غير مخالف . والمخالفة لا تضبط ، والشريعة السمحاء تقتضى طرح ذلك . ومقابل الأرجح يقول بتقدير الموافق مخالفاً ، ويحكم بالضرر عند تحقق التغير أو ظنه . وقد ارتضاه الشيخ فى قراءة (عب) وتبعه شيخنا في مجموعه . وعن الشيخ أبى على ناصر الدين : أن المخالط إذا كان نجساً فالماء نجس مطلقاً (اه). قال (بن) نقلا عن بعض الشيوخ : وهذا هو الظاهر (اهـ). ولك أن تقول كلام أبى على ظاهر حيث كان عند المخالفة يحصل التغير تحقيقاً أو ظنا . وأما لو شك في التغير فلا وجه لظهوره . وهذا الحاصل زبدة ما قالوه في هذه المسألة فليحفظ قوله : [ وحكمه كمغيره ] : جملة مستأنفة جواب عما يقال إذا كان التغير • بالمفارق يسلب الطهورية فهل يجوز تناوله فى العادات أو لا يجوز تناوله فيها ؟ قوله : [ كما سيأتي ] : أى فى آخر فصل الطاهر فى قوله : وجاز انتفاع بمتنجس 6
الجزء 1 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.