به کل ، فمن أراد الفسخ لم يمكن منه
·
القسمة
( ومنبع ) فلا يصح ( اشتيرَاء ما يتخرُجُ ) بالقرعة من الأقسام قبل رميها ، بأن يقول : بعنى ما يخرج لك بكذا أو يقول البائع للمشترى : اشتر ما يخرج لى بكذا ، للجهالة ، وإن كانت الأقسام متساوية قيمة ومساحة . وهذا إن وقع البيع على البت ، فإن وقع على الخيار جاز لأن بيع الخيار منحل" . . ( ونظر فى دعوى جورٍ ( فى القسمة ( أو غلط) من القاسم فيها ( فإن تفاحش) بأن ظهر ما ذكر ظهوراً بيناً (أو ثبنت) ماذكر ببينة ( نقضت) القسمة وردت للصواب .
( وإلا ) يتفاحش أو لم يثبت بأن لم يتضح الحال من غير ثبوت (حلف ) لهما ، فإن حلف أنه لم يحصل فيها جور أو غلط فلا تنقض . فإن
ويأخذ لورقة من الأسماء ورقة من الأجزاء وكمل لصاحبه مما يلي إن بقى له شيء كالعمل الأول ، سواء بلا تفريق ولا إعادة قسم (اه ) . قوله : [ فإن وقع على الخيار جاز] : أى على ما ارتضاه اللقاني خلافاً للأجهوري حيث عمم في المنع ، وأما لو اشترى حصة شائعة على أن يقاسم بقية الشركاء - فإن ذلك جائز . ووجه جوازه أنه لما كان الشريك مجبوراً على القسم عند طلب المشترى له لم يكن اشتراطه للقسم مناقضاً لمقتضى العقد، وأيضاً البائع في هذه المسألة قادر على التسليم ؛ بخلاف اشتراء الخارج، وذلك لأن المشترى لما دخل على الشيوع صار المبيع معلوماً له ومقدروا على تسليمه من حيث الشيوع بخلاف مسألة المصنف ، فإن المشترى فيها داخل على شراء معين والتعيين غير حاصل في الحال ، كذا يؤخذ من حاشية الأصل . قوله : [ بأن ظهر ما ذكر ] : أى الغلط أو الجور وإنما أفرد الضمير لأن العطف : ( أو ) . قوله : [ نقضت القسمة ] : أى فإن فاتت الأملاك ببناء أو غرس رجع للقيمة ويقسمونها ، فإن فات بعضه قسم مالم يفت مع قيمة مافات ، وظاهره نقض القسمة بثبوت ما ذكر ولو كان يسيراً ، وهو قول عياض وأشهب ، وقيل : يعفى
عن اليسير كالدينار فى العدد الكثير ، وهو قول ابن أبي زيد كما في ( بن) .
الجزء 3 — ص ٦٧٧