الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢٢٤٧

٦٧٦ باب القسمة بعد تعديل المقسوم بالقيمة فى المقوم والتحرى فيما يتحرى فيه ( وَلَفَّ) ما كتبه : أى يلف كل ورقة منها ( في كشمع ( أو طين أو عجين (ثم رمى) كل واحدة على قسم فمن اسمه على قسم أخذه . ( أو كتب المقسوم ) بوصفه بأن يكتب الحد الغربي والشرقى والأوسط فى أوراق ) لكل ) : أي لكل واحد من الشركاء ، فالتي خرجت فيها جهة أخذها . وهذا ظاهر إذا استوت الأنصباء أو اختلفت وكانت الأقسام عرضاً فيأخذ صاحب الأكثر الباقى كزوجة وأخ لأم وعاصب . فإن كانت دارا أو حائطاً فإن ذلك يؤدى للاختلاط وعدم الضبط وأجيب : بأن من ظهر اسمه في جهة أخذ ما يكمل حقه مما يليه فتأمل . ( ولزم) ما خرج بها ؛ فليس لأحدهم نقضها . وكذا يلزم في قسمة مارضى طرف قسم معين من طرفى المقسوم ثم يكمل لصاحبها مما يلي ما رميت عليه إن بقى له شيء ، ثم ترمى الأخرى على أول ما بقى ممايلى حصة الأول ثم يكمل له ممايلى ما وقعت عليه ، ثم يتعين الباقى للثالث ، فكل واحد يأخذ نصيبه متصلا جميع بعضه ببعض، وتبين أن رمى الورقة الأخيرة غير محتاج إليه في تمييز نصيب من هي له الحصول التمييز برمى ما قبلها ، فكتابتها إنما هى لاحتمال أن تقع أولا إذ لا يعلم أنها الأخيرة إلا بعد فتأمل . قوله : [ والتحرى فيما يتحرى فيه ] : أى كقسمة الزرع الأخضر فدادين أو الثمرة قبل طيبها بالتحرى فيهما إن دخلا على الجذ كما تقدم . قوله : [ فمن اسمه على قسم ] : هكذا نسخة المؤلف وعبارة الأصل فمن : خرج · اسمه » فلعلها سقطت من قلمه هنا قوله : [ الحد الغربي ] : أى الجهة الغربية ويزيد المجاورة للمحل المخصوص فيكتب مثل الجهة الغربية المجاورة لفلان وهكذا . قوله : [أى لكل واحد من الشركاء :] أى فيعطى صاحب النصف في المثال الذي قلناه سابقاً ثلاث أوراق ولصاحب الثلث ورقتان واصاحب السدس واحدة : قوله : [ وأجيب] إلخ : قال ( بن ) : حاصله أنه إذا كتب الشركاء في أوراق بعددهم إما أن يرمى أسماءهم التي كتبها على أجزاء المقسوم ، أو يقوم مقام رمى أسماء الشركاء على الأجزاء كتابة الأجزاء معينة في أوراق ستة مثلا
الجزء 3 — ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.