باب القسمة
نكل أعيدت . وهذا ما لم يطل الزمن كالعام أو مدة تدل على الرضا بما وقع حيث
كان ظاهراً لاخفاء به ، وإلا فلا كلام للمدعى والمراد بالجور : ما كان عن عمد ، والغلط : ما كان عن خطأ
*
6
( كالمراضاة ) : أي كما ينظر فى دعوى الجور والغلط على الوجه المتقدم ( إن أدخلا ) فيها ( مُقوّما ) يقوم لهما السلع أو الحصص ؛ لأنها حينئذ شابهت القرعة . فإن تفاحش أو ثبت الجور أو الغلط نقضت ، وإلا حلف المنكر ، فإن نكل نقضت بخلاف ما إذا وقعت المراضاة بينهما بلا تقويم وتعديل فلا ينظر في ذلك ، وهى لازمة ، ولو تفاحش الجور أو الغلط لأنها محض بيع يرد فيها بالغين كما تقدم . • ) وأجنبير على البيع من أَبناهُ ( من الشركاء ( فيما لا ينقسم عقار ( كحانوت وبيت صغير (وغيره) من عرض كعبد وسيف : أى
لا
يجبر الآبى على بيع الشيء بتمامه مع مريد البيع . ( إن نقصت حصة شريكه ( : أى شريك الآبي وهو من أراد البيع ؛
قوله : [ كالعام ] : أي كما حد به ابن سهل .
قوله : [ أو مدة تدل] إلخ : حدها بعضهم بنصف العام ، فأو في كلام الشارح الحكاية الخلاف قوله : [ وإلا فلا كلام للمدعى ] : أى فلا تنقض القسمة بدعوى مدعيه ولو قام بالقرب .
قوله : [ كالمراضاة ] : تشبيه غير تام ؛ لأن الجور الثابت بالبينة ينقض به قسمة القرعة كان كثيراً أو يسيراً على المعتمد ، وأما المراضاة فلا تنقض به إلا إذا كان كثيراً . قوله : [ كما تقدم ] : أى أول الباب في قوله « ولا رد فيها بالغبن
قوله : [ فيما لا ينقسم ] : أى وأما ماينقسم فالشأن أنه لا يحصل فيه نقص إذا
·
مفرداً لأن المشترى يرغب فيه لتمكنه من قسمه بعد الشراء فلا يبخس في ثمنه بيع
6
وأما ما لا ينقسم فلا يرغب فيه المشترى لما يلحقه من الضرر لعدم جبر شريكه على القسمة فكان يبخس فى ثمنه كما يؤخذ من الشارح .
الجزء 3 — ص ٦٧٨