٦٠٤
عليه فيه كالسماوي
.
باب الغصب
( لكن ) عند عدم العلم إذا غرم في غير السماوى ( يبدأ بالغتاصب) عند وجوده موسراً أو تركته إن مات . ( فإن تعذر) الرجوع على الغاصب ) فالموهوب ) له الغير العالم بالغصب ، يرجع عليه بمثل المثلى وقيمة المقوم وتعتبر القيمة يوم الجناية وأما الغاصب فيوم الغصب كما تقدم . . ( ولا رجُوعَ الغارم ( من غاصب أو موهوب (على غيره) ممن لم يغرم منهما . فإذا غرم الغاصب فلا رجوع له على الموهوب ، وإذا غرم الموهوب عند تعذر الغاصب فلا رجوع له على الغاصب . وأما المشترى فللمالك أن عليه ولو غير عالم بالغصب عند وجود الغاصب موسراً مقدوراً عليه ، فإن اتبعه رجع على الغاصب بالثمن الذى كان دفعه له ، ثم إذا غرم المشترى للمالك الثمن أو القيمة يوم جنايته - وكان ذلك أقل من قيمته يوم غصبه – رجع بالزائد على الغاصب إن تيسر وإلا ضاع عليه . وأما وارث الغاصب فلا يتأتى فيه تبدئة بالغاصب ، إذ لا غاصب مع الوارث . فعلم أن قوله : « لكن يبدأ بالغاصب » خاص بمسألة الموهوب دون المشترى والوارث ، كأنه قال : بخلاف غير السماوى
•
يرجع
والخطأ في أموال الناس سواء قوله : [ لكن عند عدم العلم ] : أى علم الموهوب له بدليل تفريعه عليه وسيأتي إيضاحه في الشرح .
وقوله : [ في غير السماوي ] : أى العمد والخطأ على التأويلين قوله : [ أو تركته ] : معطوف على وجوده ) ، والمعنى : يبدأ بالأخذ من الغاصب إن كان حيا موسراً أو تركته إن كان ميتاً موسراً .
قوله : [ أو موهوب ] : أى إذا غرم في حال تعذر الرجوع على الغاصب قوله : [ وأما المشترى ] إلخ : هذا مفهوم قوله : «لكن يبدأ بالغاصب » إلخ، فإن موضوعه في الموهوب له والمعنى : أن المشترى من الغاصب إذا جنى على الشيء المغصوب عمداً أو خطأ فللمالك أن يرجع ؛ عليه إلى آخر ما قال الشارح . قوله : [ رجع ] : أي المالك . قوله : [ فعلم أن قوله لكن يبدأ ] إلخ : هذا الحاصل لما تقدم .
الجزء 3 — ص ٦٠٤