الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١٧٤

الغصب ٦٠٣ ما جرى فى الغاصب من ضمان المثلى بمثله والمقوم بقيمته، ويضمنوا الغلة والسماوى ، غصاب بعلمهم الغصب ويتبع ربه أيهما شاء . لأنهم ( وإلا ) يعلموا ) فالغلة للمشترى ) : لأنه صاحب شبهة لعدم العلم. والغلة لذى الشبه للحكم به لربه كما يأتى ؛ ولا يرجع ربه بها على الغاصب لأنه لم يستعمل. . ، ( ولا يتضمن السَّماوى : أى لا يكون غريماً ثانياً للمالك بحيث يتبع أيهما شاء ، بل الضمان فيه على الغاصب ، أي ضمان قيمته يوم الغصب : وإن كان المشترى يضمن لبائعه الغاصب الثمن الذي اشتراه به . ( بخلاف غيره ) : أى غير السماوى بأن جنى عليه عمداً أو خطأ فإنه يضمن اتفاقاً في العمد ، وعلى أحد التأويلين فى الخطأ . والثاني : أنه لاضمان خلاف ظاهر قول المصنف ؛ فإن ظاهره علم الموهوب له لا علم الناس، والفرق بين المشترى والموهوب له أن المشترى له شبهة بالمعاوضة فقوى جانبه قوله : [ ويضمنوا الغلة ] : منصوب بحذف النون عطف على «ضمان» من قوله : ه من ضمان المثلى»، من باب عطف الفعل على اسم خالص فينصب الفعل بأن مضمرة جوازاً على حد قول الشاعر : ولبس عباءة وتقر عينى أحب إلى من لبس الشفوف قوله : [ لذى الشبه ] هكذا نسخة المؤلف بالجمع، والمناسب الشبهة بالإفراد. قوله : [ لأنه لم يستعمل] : أى والغاصب لا يضمن الغلة إلا إذا حصلت له بتحريك أو بغير تحريك . قوله : [ ولا يضمن السماوى ] : أى إذا كان مما يغاب عليه وثبت التلف ببينة أو كان مما لا يغاب عليه ولم يظهر كذبه ، وأما إذا لم يثبت التلف ببينة في الأول ، أو ظهر كذبه في الثاني فإنه يغرم القيمة لآخر رؤية . قوله : [ وإن كان المشترى يضمن لبائعه الغاصب الثمن] : إنما كان يضمن الثمن للبائع لأن المشترى فاسداً يضمن بالقبض قوله : [ أى غير السماوى] : ويحتمل عود الضمير على المشترى كما سيأتي . • • قوله : [ فإنه يضمن ] : أي المشترى لغير العالم قوله : [ وعلى أحد التأويلين فى الخطأ ]: إنما قبل بضمانه في الخطأ لأن العمد
الجزء 3 — ص ٦٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.