الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١٧٦

الغصب فإنه يضمنه كل من المشترى من الغاصب أو من وارثه أو موهوبه ، إلا أن الغاصب يقدم على الموهوب في الضمان بخلاف المشترى منه فإنه يخير في الرجوع عليه أو على الغاصب . ولا يتأنى فى وارثه تبدئة بغاصب لموته ولا فى تركته ، لأن الفرض أن الوارث استولى عليها ومنها المغصوب . ويحتمل أن ضمير « غيره ) في قوله : خلاف غيره يعود على المشترى : أى فالغلة للمشترى ؛ بخلاف غير المشترى من وارث وموهوب فإنه لا غلة له عند عدم العلم بالغصب . أما الوارث فقال فى المدونة : لو مات الغاصب وترك هذه الأشياء ميراثا فاستغلها ولده كانت هذه الأشياء وغلتها للمستحق. وقال فى التوضيح : لا غلة للوارث عند عدم العلم اتفاقا ( اهـ ) . وسواء انتفع لنفسه أو أكرى لغيره . وأما موهوب الغاصب فلا غلة له إذا تعذر الرجوع بها على الغاصب فإنه يرجع عليه بها وإذا رجع فلا رجوع له بها على الغاصب . وأما لو تيسر الرجوع بها على الغاصب أخذت منه ولا له بها على الموهوب . وهذا معنى قوله : « لكن يبدأ بالغاصب » إلخ؛ فقولنا : ( بخلاف غيره ، إلخ من الكلام الموجه رجوع وحاصل عليه بها المسألة : أن المشترى من الغاصب ووارثه وموهوبه ؛ إن علموا بالغصب فغصاب يجرى فيهم جميع ما جرى فيه حتى قوله : " والقول له فى تلفه ، إلخ . قوله : [ ويحتمل أن ضمير غيره] إلخ : هذا هو الأحسن ، فكان الأولى الاقتصار عليه في الحل مع الحاصل الآتى ويترك جميع ما تقدم فإن ما تقدم فيه تعقيد وتكرار لا يخفى قوله : [ فلا غلة له ] إلخ : الأوضح فى العبارة أن يقول : وأما موهرب الغاصب فلا يفوز بالغلة إذا تعذر الرجوع بها على الغاصب، إلى آخر ما قال . قوله : [ ولا رجوع له بها على الموهوب] : أى ففى هذه الحالة يفوز الموهوب له بالغلة . قوله : [من الكلام الموجه ] : أى المحتمل المعنيين على حد سواء على حد قول الشاعر : خاط لى عمرو قباء ليت عينيه سواء والحال أن عمراً كان أعور لكن قد علمت أن الأولى فى الاحتمالين الثاني. قوله : [ ووارثه وموهو به] : بالنصب عطف على المشترى .
الجزء 3 — ص ٦٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.