الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١٠٣

٥٣٢ باب الإقرار يصح بيعه ، يجبر على تسليم الثمن أولاً عند التنازع فيمن يبدأ بالتسليم اقتضى أن يقبل قوله في عدم القبض، لأنه يقول : حق البائع أن يمتنع من تسليم المبيع لى حتى يقبض الثمن منى ، وأما لو قال له : على ، أو : في ذمتي كذا من ثمن عبد ولم أقبضه فإنه يلزمه الإقرار . ولو قال : له على ألف من ثمن خمر مما لا وقال المدعى : بل من ثمن عبد مثلا فيلزمه الإقرار أيضاً لأنه قد أقر بعمارة ذمته، ويعد قوله من خمر ندما لا ينفعه ( أو ) قال لمن ادعى عليه بأنه أقر له بكذا ليأخذه منه : ( أقرَرْتُ به) لك ( وأنها صبى أو ( وأنا ( مُبترسم ) والبرسام : نوع من الجنون فلا يلزمه شيء ( إن علم تتقدمهُ ) : أى البرسام ( لتهُ ) . وعلى المدعى إثبات أنه أقر له بعد البلوغ أو حال عقله · ( أو أقتر ) لمن طلب منه شيئاً إعارة أو شراء ( اعتذاراً) بأنه لابني أو زوجتي أو لفلان ليتخلص من إعطائه للطالب إذا كان مثله يعتذر له ككونه ذا قوله : [ يجبر على تسليم الثمن أو لا ] إلخ : أى حيث كان الثمن عينا والمثمن عرضاً كما هو الموضوع قوله : [ وأما لو قال له على أو فى ذمتى كذا من ثمن عبد ] إلخ : الفرق بين هذه ومسألة المتن أن هذا إقرار عرفاً بسبب تصريحه بقوله : على أو فى ذمتى . بخلاف قوله اشتريت عبداً لم أقبضه فإنه لم يصرح بشيء في ذمته ؛ لأن قوله اشتريت لا يقتضى قبضاً بخلاف على وفى ذمتي فإنه مقتض للقبض قوله : [ ويعد قوله من خمر ندماً ] : أى كما يعد قوله من ثمن عبد ولم أقبضه ندما لا ينفعه • [ • قوله : [ أقررت به لك وأنا صبى ] إلخ : أي حيث قال ذلك نسقاً ولم تكذبه البينة ، ومثله ، لو قال : أقررت بكذا قبل أن أخلق ، لأنه خارج مخرج الاستهزاء . فلو قال : أقررت ولم أدر أكنت صبياً أو بالغاً، فلا يلزمه شيء أيضاً حيث لم يثبت بلوغه حين الإقرار ؛ لأن الأصل عدم البلوغ بخلاف لو قال : لا أدرى أكنت عاقلا أم لا ، فيلزمه لأن الأصل العقل . قوله : [ إذا كان مثله يعتذر له ] : هذا القيد للشيخ أحمد الزرقاني ، واعترضه
الجزء 3 — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.