الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١٠٤

وجاهة أو صاحب ولاية وإلا لزمه · الإقرار ۵۳۳ ( أو ) أقر ( شكراً ) كما لو قال : أقرضى فلان مائة جزاه الله خيراً وقضيته له (أو ذماً ) كما لو قال : أقرضنى فلان كذا ثم ضايقنى حتى قضيته لاجزاء الله خيراً . . ( وقبل ) عند التنازع في الحلول والتأجيل (أجمل مثله ) : وهو الذى لا يتهم فيه المبتاع عادة الجريانها في مثله ( في بيع ) وفاتت فيه السلعة ، وإلا تحالفا وتفاسخا كما تقدم ولا ينظر لشبه . فإن اتهم المبتاع فالقول للبائع بيمينه. ( لا ) في ( قرض ( بل القول فيه للمقرض أنه على الحلول بيمينه ، حصل فوت أو لا حيث لا شرط ولا عرف ، وإلا عمل به . وذلك لأن الأصل في . ( ر ) : بأن الذى فى السماع الإطلاق ، فمتى أقر اعتذاراً فلا يأخذه المقر له إلا ببينة كان السائل ممن يعتذر له أم لا ، ولا يتوقف ذلك على ثبوت الاعتذار فلا يلزمه وإن لم يدعه بأن مات كما يفيده نقل المواق) اهـ بن) قال الأجهوري : وقد يقول الرجل للسلطان : هذه الأمة ولدت منى وهذا العبد مدير ، لئلا يأخذهما ، فلا يلزمه ولا شهادة فيه، ومثله ما يقوله الإنسان حماية كأن يقول صاحب سفينة أو فرس، عند إرادة ذى شوكة أخذها : أنها لفلان ويريد شخصاً يحمى ما ينسب إليه، فإنه لا يكون إقراراً له . قوله : [ أجل مثله ] : حاصله أنه إذا ادعى عليه بمال حال من بيع فأجاب بالاعتراف ، وأنه مؤجل ، فإن كان العرف والعادة جارية بالتأجيل له كان القول قول المقر بيمين ، وإن كانت العادة عدم التأجيل أصلا كان القول قول المقر له بيمين ، وإن لم يكن عرف بشيء ، فإن ادعى المقر أجلا قريباً يشبه أن تباع السلعة له ، كان القول قول المقر له بيمين ، وإن ادعى أجلا بعيداً لا يشبه التأجيل له عادة ، كان القول قول المقر له بيمين. هذا إذا فاتت السلعة ، فإن كانت قائمة تحالفا وتفاسخا ولا ينظر لشبه ولا لعدمه ، وأما القرض فالقول للمقر له بيمينه حيث لم يكن شرط بالتأجيل ولا عادة ومضت مدة يمكن الانتفاع به . قوله : [ فإن اتهم المبتاع ] : أى بأن ادعى أجلا لا يشبه . قوله : [ بل القول فيه للمقرض ] : أى ولو ادعى المقترض فيه أجلا قريباً .
الجزء 3 — ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.