الإقرار
( أو ) إن ( أعتارني كذا فلا يلزمه شيء
٥٣١
( أو ) قال له : على ألف ( إن حلف) فحلف فلا يلزمه لأن له أن يقول ظننت أنه لا يحلف باطلا وهذا إذا كان ( في غير دعوى ) عند حاكم
.
أو محكم وإلا لزمه ( أو ) قال له : على كذا ( إن شهدَ فَلاَنٌ") فلا يكون إقراراً لكنه إن شهد وكان عدلا عمل بشهادته فلا بد من ثان أو يمين ( أو ) : له على كذا ( إن شتاء) فلان فلا يلزمه شيء .
( أو ) قال : (اشتريت منه خمراً بألف ) فلا يلزمه لأنه لم يقر بشيء
•
يلزمه في ذمته ( أو ) : اشتريت منه ( عبداً) بكذا (لم أقبضه ) منه لم يلزمه شيء ؛ لأن الشراء لا يوجب عمارة الذمة إلا بالقبض ، واستشكله الشيخ في التوضيح : بأن مجرد العقد الصحيح يوجب الضمان على المشترى . وأجيب : بحمله على عبد غائب بيع على الصفة ، أى فلا يدخل في ضمان المشترى إلا بالقبض وفيه بعد ، مطلقة . وأجاب بعض : بأنه لما كان المشترى
لأن عبارتهم قوله : [ لأن له أن يقول ظننت أنه لا يحلف ] : ويقال مثل هذا التعليل في
الاستحلال والعارية .
قوله : [ وهذا إذا كان فى غير دعوى ] : المراد بالدعوى المطالبة ، ومن ذلك
لو قال له على كذا إن حكم بها فلان لرجل سماه فحكم بها عليه فإنها تلزمه بخلاف مالو قيد بمشيئة زيد فشاء فلا يلزمه كما قال الشارح .
قوله : [ لكنه إن شهد ] : إن قيل إذا كان عدلا فشهادته مقبولة سواء أقر بذلك أم لا فما فائدة الإقرار المذكور ؟ فالجواب أنه أفاد تسليمه لشهادته فلا يحتاج فيه لإعذار ، وقد يقال ينبغى : أن يكون له الإعذار لأنه يقول ظننت أنه لا يشهد . قوله : [ بأن مجرد العقد الصحيح ] : أى اللازم الذي ليس لي فيه حق توفية . قوله : [ لأن عبارتهم ] إلخ : علة للبعد .
قوله : [ وأجاب بعض ] : المراد به (ح) كما قال (بن) .
•
الجزء 3 — ص ٥٣١