الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢٠١٥

{{{ كأن باب الضمان يتداين رجلان دينا من رجل أو من رجلين ويضمن كل منهما صاحبه فيما عليه لرب الدين إذا دخلا على ذلك بالشرط . واستثنى من منع ذلك قوله : ) إلا أن يشتريتا شيئا معينا ؛ كعبد على وجه الشركة بينهما ثمن معلوم ويضمن كل منهما صاحبه فيما عليه فيجوز . ( أو يستلما ) من شخص ما لا ) في شىء ) معين ( بينهما ) وضمن كل الآخر فيما يخصه فيجوز ( أو يقترض ) شيئا من طعام أو عين أو عرض ، ويضمن كل صاحبه فيما عليه ؛ فيجوز ( للعمل ) : أي عمل السلف الصالح بذلك - وما عملوا إلا لفهم الجواز من السنة - بشرط أن يضمن كل صاحبه بقدر ما ضمنه الآخر ، حتى لو كان على أحدهما الثلث والآخر الثلثان . جاز إن ضمن ذي الثلث نصف ما على صاحبه من الثلثين وإلا منع . . ( وإن تعدد حملاء) لشخص ( وَلَم يشترط ) عليهم (حتمالية يتعضيهم عن بعض الشبع كل ( منهم ( بحصته فقط ) دون حصة صاحبه . فإذا كانوا ثلاثة ضمنوا إنساناً في ثلاثين وتعذر الأخذ منه ، ضمن كل واحد منهم عشرة . ولا يؤخذ بعضهم عن بعض بأن قالوا : نضمنه ، أو : ضمانه قوله : [ ويضمن كل منهما صاحبه فما عليه ] : مثل ذلك مالو ضمن كل لصاحبه رجلا آخر فما له أو أحدهما ضمن صاحبه فما عليه والآخر ضمن له الغير فما له ؛ فالصور الثلاث كلها ممنوعة . قوله : [ فيجوز للعمل ] : جواب عن سؤال قائل علة المنع موجودة وهو السلف الذي . نفعاً . جر قوله : [ إن ضمن ذى الثلث ] : هكذا نسخة المؤلف الصواب : « ذو ) بالواو لأنه فاعل ضمن . قوله : [ وإلا منع ] : أى رجع لأصله من المنع لأنه خلاف عمل السلف . قوله : [ وإن تعدد حملاء ] : أى غير غرماء أما لو تعدد الجملاء الغرماء فسيأتي . قوله : [دون حصة صاحبه ] : مفرد مضاف فهو صادق بالصاحب الواحد والمتعدد .
الجزء 3 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.