الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢٠١٤

یا الضمان ٤٤٣ ويرد الجعل لربه . ثم إن كان الجعل من رب الدين للحميل سقطت الحمالة والبيع لأن المشترى لا غرض له فيما فعل البائع مع الحميل ؛ كما لو كان الجعل صحيح من المدين أو من أجنبى مع علم رب الدين . فإن لم يعلم فالحمالة لازمة ورد الجعل . وإن كان الجعل من رب الدين أو من أجنبي للمدين على أن يأتيه بضامن فإنه جائز . فعلم أن محمل البطلان : إذا كان الجعل من أجنبى للضامن ، إذا علم رب الدين ، وإلا رد ولزمت الحمالة . وبالغ على بطلان الضمان بالجعل بقوله : ( وإن ) كان الجعل الواصل للضامن ( ضمان مضمونه ) : أي الضامن؛ والزيادة هي الجعل الذي أخذه • قوله : [ سقطت الحمالة] : أى لفساد الجعل . قوله : [ كما لو كان الجعل من المدين ] : تشبيه في سقوط الحمالة مع صحة البيع والمراد بالمدين المشترى وبرب الدين البائع قوله : [ فإن لم يعلم فالحمالة لازمة ] : أى مع صحة البيع أيضاً . قوله : [ وإن كان الجعل من رب الدين ] إلخ : هذا هو مفهوم قوله الضامن . قوله : [ إذا كان الجعل من أجنبي ] : أى أو من المدين . وسقوطها قوله : [ إذا علم رب الدين ] : هذا هو محل البطلان . وحاصل ما فى الشارح: أن الجعل إذا كان للضامن فإنه يرد قولا واحداً ، ويفترق الجواب في ثبوت الحمالة مع لزوم البيع على كل حال ؛ فإن كان الجعل من البائع كانت الحمالة ساقطة لأنها بعوض ولم يصح والبيع صحيح ؛ لأن المشترى لا غرض له فيما فعل البائع الحميل . وإن كان الجعل من المشترى أو من أجنبى والبائع غير عالم به فالحمالة لازمة كالبيع . وإن علم البائع سقطت الحمالة والبيع صحيح . هكذا قال الشارح. ولكن المنقول عن ابن القاسم : أن البائع بالخيار فى سلعته . وقال محمد : الحمالة لازمة وإن علم البائع إذا لم يكن الحق في ذلك سبب ، وهذا محصل ما في (بن) نقلا عن ابن عاصم -
الجزء 3 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.