الضمان
٤٤٥
علينا . وكذا إن تعدد غرماء ولم يشترط ( إلا أن يتقول ) رب الحق لهم : ( أيكم شئت أخذت بحقى ، فَلَهُ أخذ جميع الحق ممن شاء منهم ) ولو كانوا حضوراً أملياء . ورَجمَعَ الدَّافِعُ ) للحق ( على كُلِّ ( منهم (بما يخصه ) فقط ) إن كانوا غرماء ) لرب الحق أصالة ؛ كأن اشتروا منه سلعة وضمن كل صاحبه ، بأن قال لهم ما ذكر
( وإلا ) يكونوا غرماء بل كانوا حملاء على مدين ( فعلى الغريم ) : أي فيرجع الدافع بما أدى لرب الدين على الغريم، ولا يرجع على أحد من أصحابه ؛ لأن الموضوع أنه لم يشترط حمالة بعضهم عن بعض . ( كترنبهم ) في الحمالة ، بأن ضمن كل منهم الغريم بانفراده واحداً بعد
·
قوله : [ وكذا إن تعدد غرماء ولم يشترط ] : أى بأن كانوا غرماء فقط ؛ كما إذا اشترى ثلاثة سلعة على كل ثلث ثمنها قوله : [ إلا أن يقول رب الحق ] : هذه المسألة التي تعدد فيها الحملاء من غير ترتيب صورها أربع : أولها : تعددهم ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض ولا أخذ أيهم شاء بحقه ، فلا يؤخذ كل إلا بحصته . ثانيها : اشترط حمالة بعضهم عن بعض ولم يقل : أيكم شئت أخذت بحقى، فيؤخذ من وجد بجميع الحق إن غاب الباقى أو أعدم أو مات . ثالها : اشترط حمالة بعضهم عن بعض ، وقال مع ذلك : شئت أخذت بحتمى ، فله أخذ أى واحد منهم بجميع الحق ولو كان غيره حاضراً مليئاً . وللغارم في هاتين الصورتين الرجوع على أصحابه أو على الغريم . رابعها : تعدد الحملاء ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض ، وقال : أيكم شئت أخذت بحتى، فيؤخذ أي واحد بجميع الحق ولو كان غيره حاضراً مليئاً ، وليس للغارم الرجوع أحد من أصحابه بل على الغريم . وهذه الأربع حملاء غير غرماء ومثلها في الحملاء الغرماء : وسيأتى الشارح يصرح بحاصل ذلك .
أيكم
على
قوله : [ كتر تبهم في الحمالة ] : تشبيه فيما إذا كانوا حملاء غير غرماء ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض وقال لهم : أيكم شئت أخذت بحقى كما بينه الشارح
قبل .
الجزء 3 — ص ٤٤٥