الضمان
٤٣٣
• ( كذى رق) يلزمه الضمان ) إن أذن له سيده ) فيه ولم يكن مكاتبا ولا مأذوناً له فى التجارة . بل ( ولو ) كان ( مكاتبا أو مأذونا ) فلا بد من إذن سيده ) وإلا ) يأذن السيد (صح) ضمان الرقيق ( فقط ) ولا يلزمه ، فللسيد إسقاطه عنه فإن أسقطه عنه لم يتبع ( وأتبيع ) الرقيق ( به ) : أي بالضمان فيلزمه دفع المال ( إن عتق ) ضمن بإذن سيده أو لا ( إن لم يسقطه السيد ) عنه في الثاني ، فإن أسقط، قبل العتق سقط . وأما فيما إذا أذن له فليس له إسقاطه وعطف على «ذى رق ) قوله :
. ( وزوجة ومريض ( ضمنا ( بثلث ) : أي بقدر ثلث ما لهما ف يلزمهما فإن زاد على الثلث لم يلزمهما بل يتوقف على إجازة الوارث أو الزوج . ( وجاز ضمان الضامن ( ولو تسلسل ويلزمه ما يلزم الضامن الأصلى . ( و ) جاز : (داين فلانا) وأنا ضامن
( ولزم) الضمان ( فيما ثبت أنه داينه به ( إن كان) ما ثبت ( مما يعامل بهِ مِثْلُهُ لا إن لم يثبت ولا إن عامله بشيء لا يعامل به مثله )
قوله : [ ولم يكن مكاتباً] إلخ : الجملة حالية وهي توطئة للمبالغة في كلام المتن . قوله : [ فللسيد إسقاطه عنه ] : أى ولو كان ضامناً لنفس السيد ، ثم إن مراد المصنف بالمكاتب والمأذون : غير المحجور عليهما بدال عدهما من أجل التبرع . قوله : [ بل يتوقف على إجازة الوارث أو الزوج ] : محل التوقف بالنسبة للزوجة ما لم يكن ضمانها لزوجها في زائد الثلث ، وإلا فلا يتوقف على إجازته . قال الباجي : لها الكفالة لزوجها بجميع مالها، أى وليس له الردّ كما تقدم وفى المدونة إن ادعت أنه أكرهها في كفالتها فعليها البينة قوله : [ ولو تسلسل ] : أى ولا استحالة فى ذلك لأنه تسلسل في المستقبل والمحال إذا كان في الماضي
قوله : [ ويلزمه ما يلزم الضامن الأصلى]: المراد يلزمه في الجملة لاحتمال أن يكون الأول بالمال والثانى بالوجه فمحل موافقته للضامن الأصلى من كل وجه
إن استوى معه في كيفية الضمان قوله : [ فيما ثبت ] : أي بالبينة لا بإقرار المدين .
•
بلغة السالك - ثالث
الجزء 3 — ص ٤٣٣