!
باب الضمان
·
٤٣٤
على أرجح التأويلين
( وله ) : أي لمن قال : ( عامل فلانا وأنا ضامن ) : (الرجوع) عن الضمان ( قبل المعاملة ( لا بعدها ( بخلاف) قوله المدع على رجل : ( احتليف) إن لك عليه حق ) وأنا أضمنه ) : فليس له رجوع ولو قبل حلفه ، لأنه التزام كأنه قال : إن حلفت ضمنته فى حلف لزمه وليس له رجوع قبلها . . (و) جاز ضمان ( بغير إذن المضمون ) : فلا يشترط إذنه ( كأدائه عنه) من إضافة المصدر المعموله : أي كما يجوز لإنسان أن قوله : [ على أرجح التأويلين ] : أى وهو الذي قاله ابن يونس وابن رشد
•
والمازري : قوله : [ الرجوع عن الضمان :] أى سواء قيد بأن قال : داينه أو عامله بمائة، أو أطلق اتفاقاً في الأخير وعلى الراجح فى الأول . واختلف إذا رجع الضامن ولم يعلم المضمون له برجوعه حتى عامله هل يلزم الضامن وهو ظاهر المدونة - أو لا يلزمه؟ قولان : الأظهر الأول ، وحينئذ فلابد فى عدم اللزوم من علم المضمون له بالرجوع كما في الحاشية .
قوله : [ إن لك عليه حق ] : هكذا برفع حق فى نسخة المؤلف وحقها النصب
•
لأنه اسم إن . قوله : [ ولو قبل حلفه ] : أى لأنه بالتزامه صار كأنه حق واجب لتنزيله منزلة المدعى عليه . وإذا غرم الضامن واستمر المدعى على إنكاره ولم تقم عليه بالحق بينة حلفه الضامن، فإن حلف فلا رجوع للضامن بشيء، وإن نكل غرم له ما أخذه
من المدعى .
قوله : [ بغير إذن المضمون ] : هذا هو نص المدونة وغيرها . وذهب المتيطى قائلا : بعض العلماء يشترط أن يكون بإذنه ولذا جرت عادة الموثقين بذكر رضا المدين بأن يكتبوا : تحمل فلان عن فلان برضاه أو بأمره كذا وكذا . قوله : [ كأدائه عنه ] إلخ : أشار به لقول المدونة : من أدى عن رجل ديناً بغير أمره جاز إن فعله رفقاً بالمطلوب ، وإن أراد الضرر بطلبه وعناته لعداوة بينهما منع من ذلك ، وكذا إن اشترى ديناً عليه لم يجز البيع ورد إن علم ( اه - بن ) . قوله : [ لمعموله ] : أي الذي هو الدين
•
الجزء 3 — ص ٤٣٤