٤٣٢
باب الضمان
القائل ، فإن أتى المخاطب بالعبد لزم الضامن الدينار إن لم يدفعه رب العبد للعامل
•
وكذا : داين فلاناً وأنا أضمنه ، أو : إن ثبت لك عليه دين فأنا ضامن ( لا كتابية ) (۱) فلا يصح ضمانها لأنها ليست بلازمة للمكاتب ولا آيلة للزوم ؛ لأنه إذا عجز رجع رقيقاً وكذا لو تداين صغير أو سفيه أو رقيق غير مأذون بغير إذن الولى أو السيد فلا يصح ضمانه لما ذكر ولا يلزم الضامن شيء إلا بشرط تعجيل العشق ( : للمكاتب نحو : إن أعتقنه فأنا ضامن لما عليه من الكتابة ، فأعتقه . فيلزم الضامن ما عليه لأنه آل للزوم . ) والتزم ( الضمان (أهل التبرع ) : : وهو الحر الرشيد كما أخذ من التعريف ؛ فلا يلزم سفيها ولا صبيا ولا مجنونا ولا مكرها. ودخل ضمان المريض والزوجة في الثلث كما يأتى .
قوله : [ وكذا داين فلاناً وأنا أضمنه ] : أى وأما إذا قال : دايين فلاناً أوب له أو عامله فإنه ثقة مأمون ، ولم يقل : فأنا ضامن له ، فلا يلزم ذلك القائل شيء ، ولو ظهر أن القائل يعلم أنه غير ثقة وأنه غير مأمون لأنه غرور قولى . قوله : [ أو إن ثبت لك عليه دين فأنا ضامن ] : أي فإنه يلزم الضمان فيما ثبت ببينة أو إقرار . قوله : [ لأنه إذا عجز رجع رقيقاً ] : أي والضامن ينزل منزلة المضمون وما يلزم الأصل لا يلزم الفرع بالأولى.
قوله : [ فلا يصح ضمانه ] : أي دين الصغير والسفيه والرقيق . وقوله : [ لما ذكر ] : أى وهو أنه ليس لازماً ولا آيلا للزوم .
قوله : [ إلا بشرط تعجيل العتق ] : مثل ذلك ما إذا كانت الكتابة نجماً واحداً وقال الضامن : هو على إن عجز ، وإنما صح الضمان في هذه الصورة وإن كان لنجم غير لازم لقرب الحرية .
قوله : 1 لأنه آل للزوم ] : أى بسبب تعجيل العتق مع شرط المال ، فإنه في هذه الصورة يلزم ذمة العبد بعد العتق كما سيأتى فى بابه . قوله : [ فلا يلزم سفيها ] إلخ : أى ولا يصح ممن ذكر
(1) كتابة أي مكاتبة العبد على أن يدفع ويعتق .
•
الجزء 3 — ص ٤٣٢