وإلا بني على ما فعل بنية
*
الغسل
١٦٧
الفريضة الثالثة : تعميم ظاهر الجسد بالماء ، بأن ينغمس فيه أو يصبه على جسده بيده أو غيرها .
*
) وذلك ولو بعد صبه و إن بحرقة، فإن تعذر سقط، ولا استنابة) : الفريضة الرابعة الدلك وهو هنا إمرار العضو على ظاهر الجسد (۱) يداً أو رجلا فيكفي ذلك الرجل بالأخرى . ويكفى الدلك بظاهر الكف وبالساعد والعضد ، بل يكفى بالخرقة عند قوله : [ وإلا بني بنية ] : أى حيث فرق ناسياً وأما لو فرق عاجزاً فيبنى لنية لاستصحابها ، وما تقدم في الوضوء يأتى هنا والحاصل أن قوله : [فإن فرق عامداً ] إلى آخره : ماقيل إلا منطوقه صورة واحدة. ومفهومه بعدها خمس صور : وهى ما إذا فرق ناسياً، أو عاجزاً، أطال أم لا، أو عامداً مختاراً ولم يطل. والكل يبنى فيها بغير تجديد نية، إلا إذا فرق ناسياً وطال . فقول الشارح : بنى بنية كلام مجمل وقد علمت أنه محمول على الناسى فى حالة الطول. قوله : [ أو غيرها ] : كتلقيه من المطر وتمريغه في الزرع وعليه ندى كثير
حتى عمه الماء .
مع
قوله : [ وذلك ] : هو داخل في مفهوم الغسل لأنه صب الماء على العضو ذلك كما تقدم فى الوضوء ، وحينئذ فيغنى عنه اسم الغسل لكنه ذكره لارد على من يقول : إنه واجب لإيصال الماء للبشرة، فنص على أنه واجب لنفسه فيعيد تاركه أبداً ولو تحقق وصول الماء للبشرة . وهذا هو المشهور في المذهب . واختار الأجهورى القول الثانى لقوة مدركه . ولكن الحق أنه ، وإن كان قوى المدرك ، فهو ضعيف في المذهب .
قوله : [ ولو بعد صبه ] : خلافاً للقابسي في اشتراط المقارنة لصب الماء فإذا انغمس في الماء ثم خرج منه فصار الماء منفصلا عن جسده إلا أنه مبتل،
فيكفي الدلك في هذه الحالة على الأول لا على الثانى
•
قوله : [ وهو هنا ] : يحترز عن الوضوء. فإنه على مشهور المذهب المراد منها باطن الكف، وتقدم نقل (بن) عن المسناوى أنه كالغسل يكفي فيه أى عضو
(۱) قال ابن رشد : اختلف العلماء في اشتراط إمرار اليد على جميع الجسد في هذه الطهارة فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية فى ذلك وأن مالكاً وجل أصحابه وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد من جسده لم يمر بيده عليه لا يكمل طهره . وكذلك اختلف الرأى في الفور والترتيب على ما هو موضح با لمذاهب
•
•
الجزء 1 — ص ١٦٧