١٦٦
باب الطهارة
. ( و بحيض ونفاس ولو بلا دم ، لا باستحاضة . وندب لانقطاعه) : الموجب الثالث والرابع للغسل الحيض ولو دفعة . والنفاس ولو خرج الولد بلا دم أصلا. ولا يجب خروج دم الاستحاضة، لكن يندب إذا انقطع
.
. ( وفرائضه : نية فرض الغسل، أو رفع الحدث ، أو استباحة ممنوع ، بأول مفعول ) : فرائض الغسل خمسة : الأولى : النية عند أول مفعول (۱) ابتدأ بفرجه أو غيره بأن ينوى بقلبه أداء فرض الغسل ، أو ينوى رفع الحدث الأكبر أو رفع الجنابة ، أو ينوى استباحة ما منعه الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة مثلا
*
( وموالاة " كالوضوء وتعميم ظاهر الجسد بالماء): الفريضة الثانية : الموالاة إن ذكر وقدر ، كالموالاة فى الوضوء . فإن فرق عامداً بطل إن طال ،
بالصلاة . وفى الثالثة : يندب للواطئ دون موطوءته ما لم تنزل . وكذا في الرابعة . قوله : [ و بحيض ] : أى بوجود حيض ، فالموجب للغسل وجوده لا انقطاعه وإنما هو شرط فى صحته كما قال الأصل. وما قيل فى الحيض يقال في النفاس . قوله : [ ولو بلا دم ] : هذا هو المستحسن عند ابن عبد السلام وخليل
من روايتين عن مالك وهو الأقوى ذكره شيخنا في مجموعه .
قوله : [ لكن يندب إذا انقطع ] : أى لأجل النظافة وتطييب النفس، كما يندب غسل المعفوات إذا تفاحشت لذلك ، والاستحاضة من جملتها . وأما قول بعضهم : لاحتمال أن يكون خالط الاستحاضة حيض وهى لا تشعر ، ففيه نظر ؛ لأنه يقتضى وجوب الغسل لاند به لوجود الشك في الجنابة .
قوله : [ بأن ينوى إلخ ]: ولا يضر إخراج بعض المستباح ، بأن يقول : نويت استباحة الصلاة لا الطواف مثلا ولا نسيان موجب ، بخلاف إخراجه الحدث، كأن يقول : نويت الغسل من الجماع لا من خروج المنى ، والحال أن ما أخرجه قد حصل منه وإلا فلا شيء عليه . أو ينوى مطلق الطهارة المتحققة في الواجبة والمندوبة أو في المندوبة فقط ، فإنه يضر .
قوله : [ كالوضوء ] إلخ : التشبيه في الصفة والحكم معاً
قوله : [ عامداً ] : أي مختاراً .
(۱) اختلفوا في اشتراط النية فى هذه الطهارة ، قال ابن رشد : في بداية المجتهد ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأصحابه إلى أن النية من شروطها وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى
إلى أنها تجزئ بغير نية
الجزء 1 — ص ١٦٦