١٦٨
6
باب الطهارة
القدرة باليد على الراجح بأن يمسك طرفيها بيديه، وبدلك بوسطها أو بحبل كذلك. ويكنى ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد ما لم يجف . فإن تعذر الدلك سقط. ويكفي تعميم الجسد بالماء كما في سائر الفرائض، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها خلافاً لمن يقول : يجب استنابة من يدلكه من زوجة أو أمة، أو يتدلك بحائط إن كانت ملكاً له ، أو أذن له مالكها فى ذلك وكان الدلك بها لا يؤذيه. فإنه ضعيف ، وإن مشى عليه الشيخ وتخليل شعر وأصابع رجليه): الفريضة الخامسة : تخليل شعره (۱) ولو كثيفاً سواء
فلا فرق بينهما على هذا القول
قوله : [ على الراجح ] : أى خلافاً لما نقله بهرام عن سحنون من عدم الكفاية بخرقة مع القدرة باليد وعليه اقتصر (عب). ورد شيخنا ذلك. واعتمد الكفاية تبعاً لشيخه الصغير . انتهى من حاشية الأصل ) .
قوله : [ ويكفى ولو بعد صب الماء ] إلخ : إنما قدر الشارح ذلك – قبل المبالغة لأن ظاهر كلام المصنف غير مستقيم لأن ظاهره الدلك، والدلك واجب. هذا إذا كان مقارنا لصب الماء ، بل ولو بعد صبه خلافاً لمن يقول بعد الصب ليس بواجب . ونفى الوجوب يجامع الآخر ، مع أن المردود عليه يقول بعدمه
قوله : [ ما لم يجف ] : وإلا فلا يجزى اتفاقاً . قوله : [ فإن تعذر الدلك ] إلخ : أى إذا تعذر الدلك بما ذكر من اليد والخرقة سقط ، ويكفي تعميم جسده بالماء. بل قال ابن حبيب : متى تعذر باليد سقط ، ولا يجب بالخرقة ولا الاستنابة ، ورجحه ابن رشد فيكون هو المعتمد (انتهى من الأصل ) . قوله : [ خلافاً لمن يقول ] إلخ : أى وهو سحنون وتبعه خليل وذكر ابن
القصار ما يفيد ضعفه قوله : [ ولو كثيفاً ] : أى هذا إن كان خفيفاً ، بل إن كان كثيفاً على الأشهر . وقيل : يندب تخليل الكثيف فقط . وقيل : تخليله مباح وهذا الخلاف في اللحية فقط وأما غيرها فتخليله واجب اتفاقاً ، خفيفاً أو كثيفاً . قاله فى حاشية الأصل
(۱) ترجمه الإمام البخارى فى كتاب الغسل بقوله : « باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه ) وفيه عن عائشة قالت : « .. ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، وقد أخرج نحوه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة
الجزء 1 — ص ١٦٨