·
أصل عام معقول هو ولا أن يثبت العموم من جهة الصيغة وحدها ، بل قد يثبت من استقراء مواقع المعنى . إذ يتضافر فى إنتاجه فحوى جملة نصوص ، فيجرى الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ ، ويكون أصلا قطعيا يطبق على جزئيات لم يرد فيها
ولقد يساوى هذا الأصل الكلى الأصل المعين ، أو يربى عليه بحسب قوة الأصل المعين ،، أو ضعفه . ولعل مالكا لما قال : « الاستحسان تسعة أعشار العلم » كأن يقصد العمل بالمصلحة ، وبه يسد الفقهاء أو المقننون حاجات التطور البشرى ما دامت تؤيدها أصول كلية مؤكدة من الكتاب والسنة
وعمر هو المجتهد الأكبر فى هذا الباب ، والمدينة كلها مدرسة له ، ومالك إمام المدينة ) يأخذ إخذه، وتلاميذه مثله ، إذا سكتت النصوص عن أمور فيها مصلحة عامة وملاءمة لمقاصد الإسلام ، لا غريبة عنها ولا وهمية ، ولا خاصة بصاحبها ، تدخل تحت جنس عده المشرع صريحاً أو مأخوذاً بالاستقراء المفيد
للقطع . فإن لم يوجد لها جنس كانت غريبة عن الشريعة ، إذ الشرع كامل . إليك أمثالا نقتصر عليها في هذا المقام ، تظهر القارئ على بعض خصائص الفقه المالكي واقتداره على مواجهة التقدم الحضارى بل استباقه : ۱ - أصل المحافظة على المصلحة العامة وتغليبها على المصلحة الخاصة يهدى إليه : تتريس أبي طلحة على الرسول حفظاً لحياته (۱) ، ومنع المسلمين أبا بكر من الاتجار وهو خليفة – ليعمل للمسلمين كل وقته ، وتحريم الاحتكار ، وتحريم تلقى الركبان الوافدين بالسلع خارج السوق حفظا لمصلحة أهل السوق حتى لا يكسب المتلقى وحده ، ويضار أهل السوق . والحجر على السفيه تقديماً للمصلحة العامة
،
بحفظ مال الجماعة على حرية التصرف في المال
وهو
(1) كان أبو طلحة ( زيد بن سهل الأسود ) بين يدى الرسول ، والرسول يرفع رأسه من خلفه يرمى ، وكان من أمهر رماة الإسلام فيتطاول أبو طلحة بصدره يقى الرسول ويقول : « يارسول الله تحرى دون نحرك » رواه الإمام أحمد . مات أبو طلحة سنة ٣٤ للهجرة عن سبعين عاماً ، وهو ممن شهدوا
بيعة العقبة
•
ق
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٩